شغلت قضية أهالي قرية الزيات الأوساط الشعبية والحكومية في محافظة حلب بعد الأحداث المؤسفة التي رافقت منع أهالي القرية من شق طريق في أراض مستملكة لأنهم رؤوا أن التعويض لم يكن عادلاً.
أمام هذا الواقع الصعب, زورنا  القرية والتقينا أهالي القرية المتضررين الذين أدركوا أن "أرضهم هي عرضهم" وما أخذ منهم على غير وجه حق لابد أن يعود بالحق, مؤكدين على فكرة أن إحصاء عدد الأشجار الواقعة في الطريق L7 في المدينة الصناعية بحلب شيخ النجار لم يتم إعدادها بطريقة سليمة.
وظهرت عملية غبن واضحة, حيث أن إدارة المدينة الصناعية عبر مديرها ودائرة شؤونها الفنية لم تنصف هؤلاء الفلاحين, وإذا كانت البداية من الاشتباكات الدامية التي وقعت في الفترة الماضية بين أهالي القرية وأجهزة الشرطة وحفظ النظام فإن الأمور مرشحة للتفاقم, وتضاعف حجم المشكلة للمزيد من المجابهات ولكي نكون في الموقع في طرفنا طرف الحياد اتجهنا إلى القرية المنكوبة (شيخ الزيات) كما أحب أهلها أن يسموها فوجدنا أن الأمور صعبة وتفوق التصورات : رجال موقوفون في السجن وأشجار من الزيتون والتين والفستق الحلبي تصل الى عمر الأربعين قد قلعت من جذورها أمام أعين أصحابها, وبقايا قنابل مسيلة للدموع حملها لنا رجال ونساء القرية كي تكون بمثابة شاهد عيان على الظلم الذي أطاح بهم.

بداية المشكلة

يتحدث أهل القرية عن عدة مشاكل, بدأت من خلال استملاك المدنية الصناعية لمحاضرهم, معتبرين أنها نفع عام وشراء المتر الواحد بمبلغ 35 ليرة وبيعه بمبالغ قد تصل إلى 2500-3000 ليرة قبل أن تتفاقم الأمور ويأتي الدور على اقتلاع أراضي الزيتون من أجل استكمال أعمال استرداد المحلق.
وبدأت المشكلة بالتفاقم عندما استفاق أهالي القرية على صوت الجرافات وهي تقلع أشجارهم, مؤكدين أن قريتهم أصبحت مهددة بالمحو في ظل الظلم الذي يحيط بهم على اعتبار أن الفلاحين لا حول لهم ولا قوة.




وجدنا أنفسنا بدون عمل..تم استغلال طيبتنا وجهلنا !


قال أحد الفلاحين أن الجهة المعنية بالأمر استغلت طيبة الفلاحين وجهلهم, وجعلتهم يبصمون على أوراق لم يدركوا محتواها, وإن السعر البخس الذي تم مقابلة الاراضي واشجار الزيتون به يدل على ذلك.
وقال الفلاح "سليمان أحمد سليمان": منذ خمس سنوات وحتى الآن قاموا بقلع 250 شجرة لي, ولم يقوموا بتعويضي بأي قرش وعندما قمنا بالمطالبة بحقنا لم نجد من يساندنا حتى جاء الموعد وبدؤوا بالقلع العشوائي للأشجار, حاولنا الدفاع عن أرضنا لكنا تفاجأنا بوجود المؤازرة وأجهزة الشرطة الذين حاولنا أن نخبرهم بأن ما يحصل هو ظلم, لكنهم لم يستجيبوا وبدؤوا بضربنا مع زوجاتنا اللواتي نقلناهم للمشفى نتيجة لتأثرهم بالغاز المسيل للدموع, مازلنا ننتظر المنصف ولم يتبق أمامنا سوى الدعاء على الظالم وانتظار رحمة الله.
الفلاح "محمد حاج طالب" قال: بعد أن أخذت أرضي قاموا بقلع أشجار الزيتون التي أمتلكها بحجة أنني لا أمتلك عقد ملكية وهو ما جعلني ألجأ إلى القضاء كي أثبت أحقيتي بها وأنال على أقل تقدير مبلغ يأويني أنا وعائلتي المؤلفة من تسعة أطفال( قالها الفلاح محمد وبدأ يذرف الدموع).. ويتابع : في المرة الأخيرة قاموا بقلع أكثر من 210 شجرة من الزيتون ولم يبق لي سوى 90 شجرة, ولم يعوضوني عنها بأي قرش وهو ما جعلني ألجأ كي لا أموت جوعاً انا وأطفالي إلى بيع سندويش الفلافل بعد أن نسيت أرضي وأشجاري والمصيبة بعد أن تم فتح المطاعم في المعامل أصبحت عاجزاً عن تأمين مبلغ يأويني وأنتظر القرار المنصف بحقي وحق جميع أهل القرية.


آلاف الأشجار قطعت


الفلاحان مصطفى وغازي مرعي الأبلق, لم يبق من أشجار الزيتون التي يمتلكوها والبالغة 1500 شجرة سوى 150 شجرة فقط, ونتيجة لهذا القلق دفعوا لي منها مبلغ 12 ألف ليرة فقط فهل من المعقول أن ثمن الأشجار المقلوعة هي 12 ألف ليرة ؟!
أما الفلاح محمد الأبلق قال: لدي ألف شجرة لم يبق منها إلا 200 شجرة أي أنه تم قلع 800 شجرة وعندما طالبت بتعويض ذهبت إلى السيد مدير المدينة الصناعية "هيثم الضو" وقال : من ظهر مسنود (روحو أشتكوا ؟! ) وعندما تقدمنا بالشكوى إلى دمشق عادت الأوراق إلى حلب ولم يحصل أي شيء جديد.. للأسف ضاعت أشجاري التي يصل عمرها إلى 40 سنة وبصراحة عندما أرى اشجاري تقتلع من جذورها أشعر كأن أحد من أطفالي يموت... "سأضحي بحياتي فداءً لها في المرة القادمة" .
أما مصفطى مرعي أبلق الذي أصيب بجلطة بعد رؤيته اقتلاع أشجاره فقال: بدأت عملية الاقتلاع منذ العام الماضي والبداية ب150 شجرة ثم كانت المصيبة هذا العام بوقوع أرضي على خط الاتستراد وقطع اكثر من 700 شجرة, لم يكن أمامي سوى جرها إلى فناء المنزل وتقطيع الأخشاب وبيعها وإطعام دوابي لأوراقها". هذه الكلمات قالها مصطفى وبدأ يذرف الدموع.




جداول وهمية وحقد


اتجهنا مع أهالي القرية إلى منزل الفلاح "أحمد الجاسم بن عبيد" للسلام عليه بعد خروجه من التوقيف نظراً لكبر سنه, فقال : نحن نمتلك جداول بقيمة الأراضي التي نمتلكها, لكن على ما يبدو أن هذه الجداول هي حبر على ورق, حيث لم يتم تعويضنا بأي مبلغ يذكر.
أما أحد شبان القرية ويدعى فؤاد فقال لشوكوماكو "أننا وبعد ضياع أرضنا حاولنا الذهاب إلى مدير المدينة الصناعية في المحالة لإيجاد عمل لكنا نقابل بالطرد من قبل أعوانه بتوصيات منه وبأنه لا يريد أن يقوم بإعطاء فرصة العمل لأي فرد من القرية على اعتبارها ضد وجوده.




الأرض مستملكة والمتابعة ميدانية

على مسافة ليست ببعيدة, اتجهنا الى أصحاب القرار في محافظة حلب والبداية من السيد المهندس "علي منصورة" محافظ حلب الذي أكد لشوكوماكو أن الأرض مستملكة ويجب تنفيذ قرار شق الطريق بشكل سريع نظراً لحاجة المدينة الماسة له, و بعد اعتراض أهل القرية مرات عديدة وجهت بتشكيل مؤازرة من الشرطة بشكل طبيعي عند قلع الأشجار ونحن حالياً بدأنا بمتابعة ميدانية لما يحصل في المدينة الصناعية والقرى التابعة لها وبشكل شبه يومي .

تنفيذ قانون الدولة

على الجانب الاخر, تحدث السيد اللواء "ياسر سليمان الشوفي" قائد شرطة محافظة حلب بشفافية لشوكوماكو قائلاً : تعودنا في كل " عرس أن يكون لنا قرص " وهو ما حصل في قرية الشيخ زيات فعلى الرغم من أن الأرض مستملكة بقرار من الدولة والقضاء, إلا أنه في كل مرة يذهب العمال لشق الطريق يعترض أهالي القرية طريقهم ويوقفوهم عن تأدية مهمتهم, وتحصل مشكلة نحاول تجاوزها وعندما ذهبنا الى الموقع قام أهالي القرية برمي أجهزتنا الشرطية المرافقة بالحجارة, وهذا أمر خطير فقمنا ببعض الايقافات الاحترازية, ونظراً لتنظيم الضبوط تم تحويل الموقوفين للقضاء .
وتابع السيد اللواء : نحن ورغم كل ما حصل وبالتنسيق مع السيدين أمين فرع الحزب والمحافظ تحدثنا مع القضاء من أجل الإسراع بإخلاءات السبيل وأعتقد أنه سيتم الافراج عن كل الموقوفين خلال 48 ساعة القادمة وبذلك نؤكد على استيعابنا للجميع.



الفلاحين بصموا على الجرد

حاولنا الدخول أكثر في التفاصيل, في محاولة لإيجاد الإجابة الشافية على تساؤلات الفلاحين, والبداية كانت مع السيد "عمر شعراني" عضو المكتب التنفيذي مسؤول مجالس المدن الذي تحدث لشوكوماكو عن القضية قائلا: منذ استملاك الأرض قمنا بتشكيل لجنة من المحافظة, وبدأنا مع الفلاحين بعملية احصاء الاشجار الموجودة, مع الاتفاق على السعر ومن أجل أن لا نقع في المتاهات قمنا بتبصيم كل الفلاحين على الاتفاق والجرد الحاصل والاوراق كلها موجودة عند السيد "هيثم ضوا" مدير المدينة الصناعية لكن المشكلة أن الفلاحين يريدون أن ياخذ حقوقهم قبل عملية القلع, وهو أمر صعب, لكن كل من يملك وثيقة بالجرد فسوف ينال حقوقه كاملة ولكن بشكل متتابع" .
على الجانب الاخر, وافقه الرأي السيد المهندس "حسن العلي" معاون مدير الزراعة بحلب المختص بشؤون أملاك الدولة مشيراً الى أن الفلاحين لا يملكون أوراق تثبت أن الاراضي لهم وأنها مستملكة بعقود نظامية من قبل الدولة .

على طاولة الحلول

طالب أهالي قرية الذيات عبر توقيع عريضة مرفوعة إلى وزارة الإدارة المحلية بأن يعطوهم حقهم أخذين عدد الأشجار التي قطعت بعين الاعتبار, وأنه في وقت سابق تعرضوا لعملية الغبن وبصموا على عدد الأشجار, وليس على عملية القلع متمنين من الجهات المعنية الأخذ بعين الاعتبار عدم استغلال جهل الفلاحين, ومؤكدين ان زيارة السيد الرئيس للمدينة الصناعية بتاريخ 17/7/2004 أوصت على أن يتم تعويض أهالي القرية وتشغيل سكانها في هذه المدن الصناعية.
وهنا, قال السيد المهندس "أحمد علي منصورة" محافظ: أن الأرض مستملكة ويجب تنفيذ قرار شق الطريق إجبارياً بعد اعتراض أهل القرية مرات عديدة, ووجهت بتشكيل مؤازرة من الشرطة بشكل طبيعي عند قلع الأشجار ودون أي مواجهة مع الأهالي أو اعتقال أي شخص".



معلومات إضافية

يذكر أن قرية شيخ الزيات المتاخمة لقرية شيخ النجار تبعد عن محافظة حلب 12 كم, ويبلغ عدد سكانها 3 آلاف نسمة وفيها أكثر من 30 بيت تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة حلب وضمن المخطط التنظيمي المصدق للمدينة الصناعية, تبين أن الخدمات التالية:
الكهرباء: موجودة ؛ الهاتف: لا يوجد ؛ الصرف الصحي: لا يوجد
؛ مياه للشرب: لا يوجد ؛الشبكة الطرقية: طريق واحد مزفت,
مستوصف: يوجد بناء عمل شعبي ولا يوجد كادر فني؛ مدرسة: مستحدثة وصغيرة ؛ تعويض المنازل المنذرة بالهدم 150 منزل.
وسميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أولياء الذين سكنوها منذ تأسيسها, وقد اشتهرت بصناعة الزيت نتيجة لطيب شجر زيتونها وكثر غلاله.
وذكرت المصادر أن أرضها هي من أنشط الأراضي في الزراعة إذ تحتوي على تربة زراعية حمراء قابلة للزارعة.