شدد المعارض السوري عارف دليلة على أن مشروع قانون الأحزاب الذي أُقر اخيراً يعكس الرؤية السياسية للنظام ولا يختلف عن سواها إلاّ من حيث الصياغات الشكلية.
وردّ دليلة على توجيه زعيم «القاعدة» الجديد أيمن الظواهري في شريط مسجل رسالة دعم للمتظاهرين في سورية، فقال: «الحركة الاحتجاجية في سورية لا تحتاج الى دعم خارجي من أي طرف كان، سواء من الدول الكبرى أو المنظمات الارهابية. الشعب السوري يطالب على الدوام بالانتقال الى الدولة المدنية الديموقراطية التي يتساوى فيها جميع المواطنين. والشعب السوري هو الوحيد القادر على قيادة المرحلة الانتقالية، ولا يحتاج الى دعم منظمات ارهابية».
«الراي» اتصلت بالمعارض والخبير الاقتصادي عارف دليلة وأجرت معه الحوار الآتي:

• طالب عدد من أعضاء الكونغرس ادارة اوباما بممارسة المزيد من التشدد مع النظام السوري وكان مساعد وزيرة الخارجية للشرق الأدنى جفيري فيلتمان قال إن الأسد لن ينتصر ولا يمكنه وقف التغيير. في رأيك هل ادارة اوباما ستحسم موقفها في ظل الضغوط الكونغرس من جهة وعدم قدرة الأسد على تطبيق العملية الاصلاحية؟
- الموقف الأميركي يتنقل بين التشدد والتساهل منذ بداية الحركة الاحتجاجية في سورية، ونحن لا نعول كثيراً على المواقف الخارجية، اللهم إلاّ عندما تكون هذه الدول تريد بالفعل دعم التحول الديموقراطي في سورية، ونحن نريد أن تكون المواقف الدولية إما حيادية وإما تقدم الدعم على المستوى السياسي للتغيير الديموقراطي في سورية حتى لا يستمر المشهد على ما هو عليه الآن وأقصد المراوحة في معالجة الأزمة السورية.
• ما تقييمك لقانون الأحزاب؟ وهل يعكس الضوابط التي وضعها النظام بالنسبة للتعددية السياسية؟
- قانون الأحزاب هو كغيره من القوانين السابقة، وهو لا يُظهر تأثير الرأي الآخر. ربما يختلف ببعض الصياغات الشكلية عن القوانين السابقة لكنه لا يختلف من حيث المضمون، خصوصاً ان تشكيل الأحزاب تمّ ربطه برئيس لجنة الأحزاب المسمى في القانون وزير الداخلية الذي يبت القرارات والقضايا المصيرية. لم يرد في مجمل القانون مرة واحد أي ذكر للجمعية العامة، ما يعني أن جميع أعضاء الحزب الذين يمثلون قيادة الحزب لم يعطهم مشروع القانون أي سلطة بالنسبة للقضايا المصيرية. مشروع قانون الأحزاب حتى لو تضمن آراء المعارضة التي طالبت بمزيد من الحرية، لكنه يعكس الرؤية السياسية للسلطة وللدستور وبالتالي سيتوقف تطبيقها على هذه السلطة وأجهزتها. المطلوب أن يستمد الاصلاح السياسي زخمه من القاعدة أي من الشعب الذي سيحدد مستقبل سورية وذلك عبر مشاركته الفاعلة في التحول الديموقراطي، والتحرر من نظام أحادي استمر لعقود. الأزمة الحقيقية في سورية تكمن في أن النظام حتى اللحظة ما زال يطبّق الخيار الأمني، الأمر الذي يجعل سورية في خندق المراوحة بين الدعوات الى الاصلاح غير الجذري وممارسة العنف ضد الحركة الاحتجاجية، فيما المطلوب هو الحل السياسي الذي يواكب التحول الديموقراطي.
• ما رأيك بمشروع قانون الاعلام تحديداً المادة 91 التي تنص على إمكان انتقاد سياسات الجمهورية وليس شخص الرئيس؟
- لا استطيع الحديث بشكل دقيق عن مشروع قانون الاعلام لأنني لم اطلع عليه بشكل كامل. ولكن أستطيع القول إن الحل الأمني والعسكري منذ اللحظة الاولى لاندلاع الحركة الاحتجاجية يمنع أي محاولات اصلاحية جدية، وهذا الأسلوب يقطع الطريق على حل المشكلة الحقيقية. ونحن طالبنا دائماً والآن بضرورة الانتقال من الحل العسكري الى الحل السياسي. وللأسف لم يسمع أحد صوتنا.
• زعيم «القاعدة» الجديد أيمن الظواهري وجّه في شريط مسجل رسالة دعم للمتظاهرين في سورية. كيف تقرأ هذه الخطوة؟
- الحركة الاحتجاجية في سورية لا تحتاج الى دعم خارجي من أي طرف كان، سواء من الدول الكبرى أو المنظمات الارهابية. الشعب السوري يطالب على الدوام بالانتقال الى الدولة المدنية الديموقراطية التي يتساوى فيها جميع المواطنين. الشعب السوري هو الوحيد القادر على قيادة المرحلة الانتقالية، ولا يحتاج الى دعم منظمات ارهابية.
• الأحداث في حمص احتلت حيزاً مهماً في المشهد السوري منذ ثلاثة أسابيع تقريباً. هل تشاطر مَن يعتبر ان النظام يحاول اثارة الصراع الطائفي بين السنّة والعلويين لأهداف تساعده على الاستمرار في السلطة؟
- لا أملك معطيات أو معلومات حول هذا الموضوع، ولكن يمكن القول إن النظام يتجاهل الأزمة السورية الحقيقية ويتجاهل طبيعة الشعب السوري.