منذ صدور قرار تعديل النظام التعليمي الجامعي؛ بحيث تقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين، وتُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية بدلاً من اثنتين، وطلاب السنة الرابعة الذين يتوقَّف تخرُّجهم على أقل من ثلاث مواد يشتكون من تأخُّر تخرُّجهم..
القصة باختصار، أنَّ هذا الطالب يمنع عليه تقديم مقرّرات الفصل الدراسي الأول في الفصل الدراسي الثاني، وكذلك بالنسبة إلى مواد الفصل الدراسي الثاني؛ حيث يمنع تقديمها في امتحانات الفصل الأول، فهذا النظام الامتحاني «الصارم» يعتبر كلَّ فصل دراسي دورة امتحانية قائمة بحدِّ ذاتها.

وما زاد من المشكلة تعقيداً، صدور قرار يجيز لطلاب السنة الرابعة (من خارج ملاك الجامعة) التقدُّم لأربع دورات امتحانية فقط، ليصبح الطالب بعدها في «عداد» المستنفدين لفرص التخرُّج. وهنا وقف بعض الطلاب أمام عائق كبير يتمثَّل في توقُّف تخرُّجهم على مادتين اثنتين فقط (واحدة مقرَّر فصل أول، والثانية مقرَّر فصل ثانٍ) بينما لم يبقَ أمامهم سوى فرصة تقديم دورة امتحانية واحدة يختارها الطالب، إما فصل أول أو فصل ثانٍ، وهذا ما دفع وزارة التعليم إلى اتِّخاذ قرار بإعطاء الطلاب 5 دورات امتحانية للتخرُّج، وليس أربعاً، وكان هذا دليلاً على تفكير الوزارة في مستقبل الطلاب وفي عدم جدوى تأخير تخرُّجهم بحجة صرامة القوانين والأنظمة، فلكلِّ قانون استثناء يكفل مصلحة مَن تُطبَّق عليه مواد القانون.
وهنا يتأمَّل طلاب السنة الرابعة- قسم اللغة الإنكليزية في جامعة تشرين، من وزارة التعليم العالي الموافقة- لما فيه مصلحة الطلاب- على الاقتراح الذي رفعته إدارة كلية الآداب- جامعة تشرين (قبل شهرين) إلى الوزارة، تطلب فيه السماح للطلاب الذين يتوقَّف تخرُّجهم على مادة أو مادتين بتقديمها خلال خمسة أيام بعد انتهاء امتحان الفصل الدراسي الأول في يوم الإثنين الموافق 31/1/2011 ..
وعلى اعتبار أنَّ الوزارة لم ترفض حتى اللحظة الأخيرة المقترح، فهل تعطي بالسرعة المطلوبة لهؤلاء الطلاب فرصة أخيرة بالتخرُّج والولوج إلى سوق العمل، وليس الانتظار الذي لا جدوى منه حتى امتحان الفصل الدراسي الثاني..