عيّن الدكتور حسن حجازي عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بمرسوم جمهوري صدر أمس.
ولا ندري بالضبط الأسباب الحقيقية وراء إعفاء معاون وزيرة العمل لشؤون الخدمات عدنان حميدان، فهناك تكتّم وغموض في الوزارة حيال القرار الذي لم يكن مفاجئاً بالنسبة للبعض.
وصّرح مصدر للمعلومات في الوزارة بأنّ إقالة حميدان جاءت على خلفية تجاوزه لصلاحياته الممنوحة له وتقاعسه في القيام بمهامه، ولم يدل بأي معلومات أخرى سوى أنه كان يدير ملف مديرية الخدمات وهو الملف الأضخم في وزارة العمل.
في حين أوضح مدير الشؤون الإدارية أنّ حميدان أنهي ندبه وندب حجازي جزئياً، بما وصفه بالأمر الطبيعي والاعتيادي يأتي في سياق تغييرات إدارية روتينية، رغم أنه لم يسمع بتغيير مماثل في الوزارة منذ زمن.
المثير للدهشة أنّ بعض العاملين في الوزارة لم يكونوا على علم بالقرار بعد مرور يوم على صدوره، حتى لدى سؤال مدير التخطيط عن ملابسات إقالة حميدان، أوضح أنه ليس في مكتب الوزير حتى يعرف بالقرار، وأنه لم يصّرح بأي مسألة تخص الوزارة منذ أكثر منذ سنة وأنه يلتفت إلى مهامه الموكلة إليه بإحداث هيئة للأولمبياد الخاص بالمعوقين ولا يعرف شيئاً آخر غير هذا في الوزارة!!
المضحك في وزارة العمل أنّ الغموض يلف غالبية ملفاتها، فهذا الغموض ليس فقط حيال قرار حميدان وتعيين حجازي (الذي يقضي الآن وقته بإصلاح عجلات السيارة الممنوحة له) إنما ينسحب على ملفات تمسّ حياة الشارع السوري، فمثلاً عندما يتجمهر مجموعة من الناس أمام مبنى الوزارة الجديد يسألون عن مراكز المسح الاجتماعي أو نتائجه أو من هو "مسؤول" صندوق المعونة الاجتماعية ويكون الجواب: "اذهبوا إلى مبنى الوزارة القديم" هنا علينا التوقف قليلاً.. لأنّ كل من يذهب للسؤال عن طبيعة المعونة الاجتماعية المقدمة، يقال له اذهب إلى المبنى القديم، وهناك لن تجد غير موظفي مؤسسة الطيران؟!