في أول رد فعل للمعارضة السورية على أحداث تونس ، دعا أ. حسن عبدالعظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي القيادة السياسية في سوريا إلى إجراء إصلاحات جذرية على صعيد الحريات السياسية وحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة الشعب السوري وننهي الأوضاع الاستثنائية في البلاد وأضاف في تصريح لـ"الوطن" القطرية  أن من شأن إصلاحات كهذه أن توفر مستلزمات الوحدة الوطنية الحقيقية على جدلية "سلطة وعارضة" واحترام الرأي الآخر وحل جميع المشكلات الوطنية العالقة ، بما في ذلك مشكلة كرد سوريا ومنحهم الجنسية والحقوق الثقافية لافتاً إلى إن خطوات كهذه ستساهم في إحداث التغيير الديمقراطي السلمي الشامل وبناء الدولة الوطنية القادرة على رفض التدخل والهيمنة من الخارج ، وعلى دعم المقاومة وتحرير الأراضي المحتلة ومواجهة التحديات القائمة ، وشدد عبدالعظيم على أهمية اخذ مصالح الأكثرية الشعبية بعين الاعتبار بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية محذراً من ان محاولات التذرع بالاستقرار الذي لا يستند إلى رضا الشعب هو استقرار هش وأكد ان المعارضة تطالب بالتغيير الوطني الديمقراطي الذي يحقق مطالب الشعب السوري ومصالحه ، ويحقق نهوضا وطنيا وقوميا ، لافتاً الى ان الديمقراطية في اي بلد عربي ستنتصر وان إرادة الشعوب سوف تفرض نفسها ، وقال : ان الحكم الرشيد هو الذي ينبع من مصالح الشعب ويأخذ مطالبه واحتياجاته بعين الاعتبار ، وتوقع عبدالعظيم ان تحدث تغييرات في في كل من مصر والجزائر وليبيا والمغرب إضافة إلى تغييرات مماثلة في دول المشرق العربي ، مشيراً إلى ان الحكم الرشيد هو الذي يأخذ درس تونس بعين الأولوية ويسارع إلى تلبية مصالح الشعب.
ووصف عبدالعظيم حكم زين العابدين بن علي بأنه كان اكبر طاغية في المنطقة ومع ذلك فهو سقط بإرادة الشعب التونسي الذي انتصر للحريات الأساسية ومحاولات الإقصاء والغاء دوره واحدث تغييرا شاملاً لن تنفع معه إجراءات الالتفاف عليه من خلال نقل السلطة الى الوزير الأول محمد الغنوشي الذي كان شريكا في العهد السابق بكل مساوئه وممارساته الإجرامية ، واذ أعرب عبدالعظيم عن اعتقاده بان هذا الانجاز الذي حققه الشعب التونسي ستكون له تداعيات على اي نهج شمولي في المنطقة ، وبسؤاله عن تحديد الخيارات التي ستلجأ إليها المعارضة السورية أجاب بالتأكيد على ان القوى المعارضة مستمرة في استخدام الوسائل السلمية لإحداث التغيير الديمقراطي المطلوب في البلاد .