أُعلن في دمشق اليوم تأليف لجنة قانونية لدراسة مسألة رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو قرن على أن تنهي اللجنة دراستها في مهلة أقصاها 25 نيسان المقبل. كما قررت السلطات السورية إجراء تحقيقات فورية حول الأحداث التي أدّت الى سقوط قتلى في درعا واللاذقية خلال الاسبوعين الماضيين.

وأوردت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس السوري وجه "رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية". واضافت الوكالة "وتمارس اللجنة عملها وفقا لأحكام القوانين النافذة ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة اليها كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت".
وذكرت «سانا» أنه بتوجيه من الرئيس بشار الأسد «ألّفت القيادة القطرية لجنة تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011».
وفي لبنان، أبدى الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم ارتياحه إلى مسار الأوضاع في سوريا، وتمنى عودة الأمور فيها الى طبيعتها، وشدد على «أهمية الاستقرار في سوريا وانعكاسه الإيجابي على الوضعين الاقتصادي والأمني في كل من البلدين (لبنان وسوريا)». وجدد سليمان «ثقته بقدرة القيادة السورية على تجاوز ما حصل، وببقائها في خط الممانعة". وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي قد نوّه بتفويت الرئيس السوري بشار الأسد الفرصة على «مشاريع الفتنة» في سوريا.

من جهتهما دعا السناتوران الأميركيان جون ماكين وجو ليبرمان إلى اعتماد استراتيجية أميركية جديدة تجاه سوريا لتلبية مطالب الشعب السوري المشروعة وتطلعاته.
وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أن ماكين وليبرمان أصدرا بياناً في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في سوريا، وتوقفا عند الخطاب الأخير للرئيس السوري بشار الأسد، وما شهدته «المدن السورية من احتجاجات اعتُقل خلالها عشرات التلاميذ». ورأى ليبرمان وماكين أنه «بدلاً من تلبية المطالب المشروعة (بحريات سياسية وفرص اقتصادية) رد النظام السوري بالقمع، ومئات المحتجين سجنوا من دون وجه حق، وأكثر من 60 قتلوا». وأشار إلى أن خطاب الأسد يضع حداً لما يقال إنه «إصلاحي».
وأشادا بـ «شجاعة الشعب السوري الذي تعهد المضيّ في المطالبة بحقوقه في الأيام المقبلة بالرغم من تهديدات النظام». ونوّها بالمسؤولين السوريين الذين يتضامنون مع المحتجين.
وقال ليبرمان وماكين إن «على الولايات المتحدة أن تقف مع الشعب السوري في هذه المرحلة المحورية». وأضافا إنه «طوال أكثر من سنتين اتبعت إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما سياسة الالتزام مع الرئيس الأسد، لكن لا بد من اعتماد استراتيجية جديدة تجاه سوريا، استراتيجية تضع الولايات المتحدة في صف المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري في المستقبل».
وأشادا بإدانة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للعنف وقتل المدنيين في سوريا. وحثا «الإدارة الأميركية على المضي في التكلم علناً وبوضوح، مع حلفائنا، ضد تصرف نظام الأسد».
ودعَوَا الإدارة الأميركية إلى «العمل مع أعضاء المجتمع الدولي حتى توضح للرئيس الأسد أن استمراره في مسار القمع والعنف سيخلّف عواقب خطيرة».