‎اعتبرت جماعة الأخوان المسلمين في سورية المعارضة المحظورة أن كل قرار باتجاه التفريج عن الناس ومعتقلي الرأي في سوريا يمثل خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح.

واصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الثلاثاء المرسوم رقم (61) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 أيار'مايو 2001، والعفو عن جميع المنتمين الى تيارات سياسية بمن فيهم الأخوان المسلمون.

وابلغ زهير سالم الناطق الرسمي لجماعة الأخوان المسلمين يونايتد برس انترناشونال "القضية الوطنية العامة ليست قضية احزاب المعارضة بما فيها قضية الأخوان، وهناك أزمة في البلد تحتاج إلى حلول جريئة من هذا النوع، وننتظر حتى صدور المرسوم للاطلاع على تفصيلاته القانونية".

وقال "نحن في جماعة الأخوان المسلمين جزء من حراكنا الوطني وملتحمون به، وسيكون موقفنا جزءاً من هذا الحراك في أي مسألة داخلية".

وطالب الناطق الرسمي باسم جماعة الأخوان المسلمين في سوريا إلغاء القانون (49) لعام 1980، الذي يحكم بالاعدام على كل من ينتسب إلى الجماعة "ليكون مكملاً قانونياً لهذه الخطوة إذا أُريد لها أن تبلغ مداها".