علمت كلنا شركاء ان مجلس الشعب سيجري خلال الفترة القادمة اجراءات عملية ودون ضجة اعلامية لسحب عضوية مجلس الشعب السوري من رجل الاعمال مهذب رجوب الذي القي القبض عليه بتهمة تصنيع والاتجار بالمخدرات ومن الملاحظ ان كلا من الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الشعب السوري وموقع وكالة الانباء السورية سانا حذف اسم النائب (مهذب رجوب ) من قائمة اعضاء مجلس الشعب..
وعلى صعيد متصل امتدت تحقيقات ولعدة ايام مع قياديين في حركة الاشتراكيين العرب جناح الاحمد والذي انتمى اليه رجل الاعمال الرجوب بغية الدخول الى قبة البرلمان بعد ان اهدى الحزب مقرا له في حمص ودفع مبالغ مالية طائلة كرشاوي وعلم ان تهديدا حقيقاً بسحب الحزب من قائمة الجبهة الوطنية التقدمية قد وصل الى مسامع الامين العام للحزب احمد الاحمد وابنه (عضو ناشط في الحركة) اثناء التحقيقات .. هذا وستجري من قبل الحزب محاولة للفلفة الموضوع عبر الغاء عضوية الرجوب من الحركة وهو الذي كان نائبا لأمينها العام .
وهنا يمكن سؤال لماذا لم يتم مراعاة الاصول القانونية في عملية رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب ام انها رسالة واضحة لكل اصحاب المناصب والحصانات ان القصة ديكور فقط ؟