نقلت صحيفة "السفير" عن مصدر وثيق الصلة برئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن الجوّ في قمة بعبدا أمس كان "ايجابيًا جدًّا"، كما ذكرت الصحيفة نفسها أن "الاتصالات التي جرت بين الجانبين السوري والسعودي في دمشق، دخلت في تفاصيل الالتباسات التي شاعت في لبنان حول المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، وقد توقف الجانبان عند الحساسية الخطيرة التي تشوب الواقع اللبناني وتركيبته القابلة للاهتزاز تحت أي عنوان خلافي، ولذلك، فإن الجانبين انطلقا في المباحثات بروحية النأي بالساحة اللبنانية عن تجرّع الكؤوس المرّة".

ونقلت "السفير" عن مصادر متابعة قولها إن "موضوع المحكمة الدولية لم يطرح في اللقاء الموسّع بين الرئيس الأسد والملك عبدالله، بل خلال المحادثات الثنائية التي استمرت حتى ساعة متقدّمة ليلاً وأفضت الى صيغة مخرج، أملَت زيارة سريعة قام بها الامير عبد العزيز بن عبد الله الى بيروت ليل الخميس ـ الجمعة موفداً من الملك، حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري وتم استعراض بعض الصيغ لكيفية الخروج من المأزق، والتي تم تداول بعضها نهار أمس وقبيل وصول الملك السعودي والرئيس السوري، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة "حزب الله""، ولفتت "السفير" إلى أن "الصيغة المخرج التي طُرحت تقضي بتأجيل إصدار القرار الظني، على أن تجري خلال الفترة الفاصلة محاولة لإيجاد مخرج للموضوع، وهذه الصيغة رُفضت من قبل "حزب الله"".

كما ذكرت "السفير" ان "اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجية السورية وليد المعلم وأعضاء من كتلة "الوفاء للمقاومة" والذي تلته خلوة انضمّ إليها المستشارة الاعلامية والسياسية للرئيس السوري بثينة شعبان والنائب علي حسن خليل، أطلع خلالها المعلم وشعبان المجتمعين على اجواء القمة السورية السعودية، وأكدا ان الموضوع اللبناني كان الاساس في محادثات دمشق، وقد عكس كلّ من المعلم وشعبان الموقف السوري الثابت حيال المقاومة ورفض المساس بها باعتبار انها من عناصر القوة والاستقرار والسيادة للبنان كما لسوريا، وهو أمر اكده الرئيس الاسد امام الملك عبدالله"، وأوردت الصحيفة عن مصادر المجتمعين أن "ما طُرح من صيغ ومعالجات في موضوع المحكمة انطلق من حرص سعودي سوري على النأي بلبنان عن أية توترات"، وقالت ان "الأولوية لدى الجانب السعودي كانت الحفاظ بالدرجة الاولى على حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها سعد الحريري، وعدم تعريضها لأي اهتزاز".

وفيما تحدثت المصادر عن رغبة سعودية بتلقي ضمانات حيال الموضوع الامني والحكومة، أشارت من جهة ثانية، الى وعود قطعها الجانب السعودي بالسعي لايجاد المخرج الملائم للأزمة الناشئة في لبنان حول القرار الظني والمحكمة الدولية.