قالت منظمة العفو الدولية إن حالات الوفاة في السجون السورية ازدادت "بشكل كبير" في عام 2011 مقارنة بالسنوات الماضية.

وأحصت المنظمة في تقرير نشرته الثلاثاء "88 حالة وفاة لسجناء اعتقلوا في اطار قمع تظاهرات الاحتجاج، وهذا فقط في الفترة الممتدة من الاول من نيسان/ابريل الى 15 اب/اغسطس".

وأضاف التقرير أن كل المتوفين الـ88 من الذكور ومنهم 10 فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما.

وأكدت المنظمة أنها تملك ما يكفي من الأدلة للاعتقاد بأن "أعمال تعذيب أو سوء معاملة أدت أو ساهمت" في 52 وفاة من تلك الحالات.

وأشارت إلى أن متوسط الوفيات في السجون السورية بلغ خمسة اشخاص خلال السنوات الماضية.
نداء
قال ريتو روفر مسؤول حملة الشرق الاوسط في مكتب المنظمة في سويسرا إن "زيادة الوفيات بهذا الشكل لا يمكن ان تكون مصادفة"، معربا عن اعتقاده بأن أعمال عنف هي التي تسببت في هذه الزيادة الكبيرة.

وتوصلت المنظمة إلى هذه النتائج بعد اطلاعها على 45 شريط فيديو لجثث الضحايا التقطها أقارب بعض المتوفين أو ناشطون في مجال حقوق الانسان.

واطلع خبراء متخصصون في الطب الشرعي على هذه الأشرطة التي اظهرت آثار ضرب عنيف وحروق وعمليات تقطيع للجثث.

ووجهت المنظمة نداء عاجلا الى مجلس الامن ليطلب من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق في أوضاع حقوق الانسان في سوريا.

واعتبرت ان "رد فعل مجلس الامن لا يزال غير كاف حتى الان"، مشيرة إلى أن أي قرار ملزم يصطدم بمعارضة الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا.

واحصت المنظمة اسماء ما لا يقل عن 1800 شخص قتلوا خلال المظاهرات التي تشهدها سورية منذ 15 مارس/ آذار الماضي حتى الآن.