لم يمضِ على فضيحة اختلاس 35 مليون ليرة من نقابة الأطباء المركزية فترة طويلة، وذلك بعد أن تلاعب أحد الموظفين في استلام وإيداع الشيكات، والمبالغ المحالة من فروع نقابة الأطباء إلى النقابة المركزية، وبالرغم من أنّ التحقيق في هذه العملية لم يُحسم بعد، ومن أنّ كامل المبلغ المختلس لم يتمّ تحصيله وإعادته إلى خزانة النقابة بعد، تعرّضت أموال فرع نقابة أطباء ريف دمشق،

مؤخراً، إلى سرقة جديدة، وعلى يد أحد موظّفيها أيضاً، إلا أنّ المبلغ المختلس هذه المرة كان 7.5 مليون ليرة!!..
ولا تختلف قصّة السرقة الثانية عن سابقتها كثيراً، حيث قامت إحدى موظفات النقابة، المسؤولة عن بيع التقارير الطبية في فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق، ببيع كافة التقارير الطبيّة الموجودة في النقابة، والتي بلغ ثمنها نحو سبعة ملايين، مكتفيةً بتحويل 300 ألف ليرة فقط إلى حساب النقابة المفتوح في المصرف التجاري السوري، من باب التمويه على سرقتها، حيث احتفظت الموظفة بباقي المبلغ لنفسها!..
وكانت إدارة النقابة قد لاحظت مؤخراً ارتفاعاً في معدّلات بيع التقارير، وعندما تحقّقت من السبب تبيّن أنّها قد نفدت كلّها...
خلال التحقيق في القضية، اتّضح أنّ الموظفة المسؤولة عن التقارير كانت تختلس ثمنها بعد أن تقدّم إشعارات ناقصة للمسؤول عن المحاسبة في النقابة..
الغريب في ما حدث ليس تكرار السرقات خلال فترات متقاربة فقط؛ بل أيضاً تأخّر إدارة النقابة في تنبّهها إلى الأموال المُودَعة في حسابها، والتي من المفترض أنّها رأسمال أساسي للنقابة، هذا من جهة، إضافة إلى أنّ النقابة لم تعمل على ضبط التسيّب الذي حصل منذ عملية الاختلاس الأولى، من جهة أخرى..
وعلى مبدأ أنّ تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي، كان مدير النقابة قد أكّد لإحدى وسائل الإعلام أنّ إدارة النقابة ستعمل على إغلاق باب الاختلاسات والسرقات، حيث سيتمّ «تطوير بعض البرامج الحاسوبية للذاتية والمحاسبة، وستسعى النقابة لأتمتة كلّ شيء ضماناً لعدم حدوث التلاعب»..
وما نتمنّاه من مسلسل السرقات في نقابة الأطباء، والذي يبدو أنّه منتج على طريقة الدراما المكسيكية، أن تكون سرقة الملايين السبعة آخر حلقاته..