ألقت السلطات الامنية السورية في الساعة الثالثة من فجر اليوم في مدينة حلب الشمالية على غسان محمد النجار زعيم التيار الاسلامي الديمقراطي اثر نشره لبيانات تدعو المواطنين الى الخروج بتظاهرات واحتجاجات سلمية غدا السبت بما اطلق عليه يوم الغضب. ودعا النجار إلى التظاهر السلمي في ساحة سعد الله الجابري وناشد القوى الأمنية والحكومة الكف عن "ملاحقة الاحرار الذي يريدون الحرية".

وقال "أشكركم على مئات الرسائل التي تصلني بشكل أو بآخر للاطمئنان عني وأقول لهم إنني فرد من هذا الوطن ولست بشيء بالنسبة للشعب الذي ينبغي أن يحيا ويعيش بكرامة فان قدّر الإله مماتي أو سجني فلا أبالي فالبقاء لله أولا وسيبقى الشعب وينتصر أخيرا لا محالة". واضاف "أقول للأجهزة الأمنية "كفوا عن ملاحقاتكم لجميع الأحرار وإن كنتم تريدون اعتقالي فيمكنكم استصدار مذكرة من النيابة العامة وأنا جاهز للمثول أمامها".

وخاطب الرئيس بشار الاسد قائلا "لقد وصلني تصريحكم عن عزمكم على إجراء إصلاحات وأخاطبه أن يعلن عن هذه الإصلاحات فان كانت جدية تمس صميم الحريات وسيادة القانون فأنا أول من يقف إلى جواره وليس كالوعد الّذي قطعته على نفسك منذ خمس سنوات ولم تنفذه بإصدار قانون للأحزاب... و أرجو أن تسمحوا للشعب والشباب أن تعبر عن رأيها بكل حرية وأنا أكفل أنّها لن تخل بالأمن فحرية الرأي والتظاهر كفلها الدستور فالشعب السوري متحضر وعلى درجة من الوعي ولن يكون أقل من باقي الشعوب المتحضرة".

وكان الاسد تحدث في مقابلة مطولة مع صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين عن حاجة سوريا إلى الإصلاح وقال ان بلاده "حصينة" من هذا النوع من الاضطرابات في تونس ومصر لكنه أقر بأنه "لا يمكنك إصلاح مجتمعك أو مؤسستك دون أن تكون متفتحاً".

التحالف الكردي يدعو لاصلاحات ويطالب الاكراد بالحذر

ومن جهته دعا المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا الى القيام بإصلاحات سياسية و اقتصادية واجتماعية من اجل الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والاستقرار في البلاد وتجنب حدوث هزات اجتماعية.

وقال المجلس في بيان اليوم انه عقد اجتماعا استثنائيا تناول فيه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة إثر الاحتجاجات التي شهدتها تونس ومصر و بعض دول المنطقة والتي أدت إلى إزاحة نظام زين العابدين بن علي في تونس وكذلك الانتفاضة الشعبية التي تشهدها مصر والتي تأتي نتيجة للأوضاع المعيشية الصعبة لشعوب هذه البلدان و كذلك لحالة الاستبداد والقمع الممارس ضد المواطنين حيث أعرب المجلس العام عن تأييده لهذه الانتفاضات الشعبية و حقوقهم في الحرية والعيش الكريم.

واشار الى انه في الوضع الداخلي لسوريا "وانطلاقا من مبدأ الحرص على المصلحة الوطنية فإن المجلس العام يؤكد على ضرورة القيام بإصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية بغية تحصين البلاد و الحفاظ على السلم الأهلي و الوحدة الوطنية والاستقرار في البلاد وتجنب حدوث هزات اجتماعية فيه".

وطالب الرئيس الاسد باتخاذ خطوات عملية لإزالة حالة الاحتقان الموجود في الشارع السوري من خلال إطلاق الحريات العامة وسراح سجناء الرأي وإلغاء حالة الطوارئ و القوانين الاستثنائية والأحكام العرفية وحل قضية إحصاء عام 1962 و ذلك بإعادة الجنسية السورية للمجردين بموجبها وتعديل المرسوم 49 لعام 2008 و سن قانون جديد للانتخابات التشريعية وإلغاء قرارات منع المغادرة والسماح للسياسيين وأصحاب الرأي في المهجر للعودة الى وطنهم ومكافحة الفساد ودعم القطاع الزراعي وإصدار قانون تنظيم عمل الأحزاب وتحسين مستوى معيشة المواطنين وإيجاد حل لمشكلة الهجرة الداخلية في البلاد و غيرها من الإجراءات التي يمكن أن تجنب البلاد من أية هزات محتملة".

وناشد المجلس المواطنين الاكراد (حوالي مليونين ونصف المليون مواطن) ضبط النفس و التحلي بروح اليقظة والحذر "وعدم الانسياق وراء الإعلام غير المسؤول". وكانت احزاب كردية سورية دعت الاسبوع الحالي المواطنين الاكراد الى المشاركة في احتجاجات وتظاهرات في مدينتي دمشق وحلب غدا السبت للمطالبة بأصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية