في مطلع نيسان الجاري ووسط أجواء سياسية وتدابير أمنية متميزة واستثنائية تشهدها البلاد عقدت الهيئة القيادية لحزب الوحـدة اجتماعها الموسع السنوي الذي بوشر به بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية في درعا وحوران واللاذقية وغيرها من المدن والمناطق وكذلك على روح فقيد الشعب الكردي والحركة الوطنية السورية رئيس حزبنا الراحل إسماعيل عمر ، تدارست فيه أهم القضايا الراهنة وأبرزها إقدام السلطات على استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين العزل وعلى إثره سقوط العشرات من القتلى شهداء ، ومئات الجرحى ، لتليه حملات اعتقال كيفي طال الكثيرين من معظم المدن والمحافظات ، حيث رأى الاجتماع بأن السوريين يعيشون حالة قلق واستياء ، خصوصاً إثر الخطاب الذي ألقاه السيد رئيس الجمهورية في قاعة (مجلس الشعب) مؤخراً ، والذي كان من المأمول أن يتضمن تدابير إسعافية عاجلة كالإعلان عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء القضاء الاستثنائي والقانون رقم 49 لعام 1980 وذلك في سياق التمهيد الفعلي لرفع حالة الطوارئ وتطبيقاتها المعمول بها منذ 48 عام خلت ، وكذلك إلغاء قرارات منع المغادرة والإعلان المباشر عن إلغاء كامل نتائج قانون الإحصاء العنصري رقم 93 لعام 1962 الخاص بمحافظة الحسكة الذي بمقتضاه يعاني أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن كردي الحرمان التام من حقهم في المواطنة ويصنفون تحت مسمى ( أجانب الحسكة ) إضافة إلى شريحة عشرات الألوف من الكرد السوريين (مكتومي القيد ) .

كما رأى الاجتماع أن واقع الحال في الداخل السوري وملفاته لايعبر عنه الإعلام الرسمي ، كونه فاقد للمصداقية منذ زمن ، وأن الحشود والمسيرات المُسَيّرة بغية إضفاء طابع من الجمالية على الواقع المعاش تشكل هدراً للوقت والقدرات ، فباتت ممجوجة ، حيث أن وعي وخبرة الشعب السوري وتلمسه لأوجه ووقائع الحياة اليومية يدحض ويفند ما يدعيه ذلك الإعلام النمطي المقولب وفق سياسات الحزب الواحد ومزاجيات الرقيب الأمني .

ولدى تناول لوحة الحراك السياسي في البلاد ، أهاب الاجتماع بعضوية الحزب وشراكته منذ البدايات في ائتلاف إعلان دمشق الوطني المعارض وبأواصر الصداقة والعمل المشترك مع أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي والعديد من رموز ونشطاء الحراك الديمقراطي والمجتمع المدني ، وذلك في سياق الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني شامل دون استثناء أو إقصاء لأحد ، مما يقتضي المزيد من العمل والمتابعة ، ترافقاً مع مطلب عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا لتتمثل فيه الأحزاب الكردية والنخب والفعاليات غير الحزبية ، وذلك بهدف الخروج بخطاب سياسي متزن وموحد ، وممثلية للحركة الكردية تكون بمثابة مرجعية سياسية تخدم مهام العمل لما فيه خير شعبنا والصالح العام ، وفي هذا السياق أشاد الاجتماع بدور ونفوذ المجالس المحلية المنتشرة في العديد من المناطق والمحافظات والتي تتبع مجلسها العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا الذي لطالما دعا ويدعو للعمل المشترك وتحمل المسؤوليات .

وفي الوقت الذي أشاد فيه الاجتماع بالنجاحات الباهرة التي تحققت في كل من تونس ومصر رأى بأن موجة
 الاجتماع بالنجاحات الباهرة التي تحققت في كل من تونس ومصر رأى بأن موجة التحولات والمتغيرات التي تعيشها البلدان العربية وإرهاصاتها الداخلية نحو الديمقراطية يصعب جداً بأن يكون بلدنا سوريا بمنأى عنها ، وإن نموذج التعامل الذي ينتهجه نظام معمر القذافي مع مواطنيه الليبيين جلب ويجلب العار والدمار في الحاضر والمستقبل ... حيث أكد الاجتماع بأن غياب الشفافية والإبقاء على سياسات الحزب الواحد ومصادرة الحريات الأساسية وتقويض استقلالية القضاء وامتهان كرامة المواطن ، واتساع معدلات الفقر والبطالة وظواهر التمييز والفساد ونهب المال العام في أي مجتمع كان ، يولّد الإحتقان ومزيد من الأزمات والمظالم ، ليجلب معها التوتر والعنف الذي يطال السلم الأهلي ويهدده ، ليخسر الجميع في آخر المطاف .

من جهةٍ أخرى أشاد الاجتماع بصحة توجهات الحزب وسياساته التي بموجبها يحظى بنفوذ متسع ليس في الوسط الكردي الخاص والسوري العام فحسب ، بل ولدى أبناء الجاليات الكردية في بلدان المهجر ، مما يؤهله لأن يكون حزباً كردياً وطنياً بامتياز ، ليواصل حراكه على الصعيد المجتمعي السوري بهدف نشر ثقافة ومفهوم المواطنة الحقة ، مفهوم كرامة المواطن وحقوق الإنسان ، أولوية ومفهوم الوطن للجميع ونبذ الاستعلاء القومي أو الديني والطائفي ، كي تتضافر كل الجهود من أجل السلم والحرية والمساواة ، من أجل سوريا حرّة ديمقراطية .

3 نيسان 2011

الاجتماع الموسع الاعتيادي الثاني للهيئة القيادية

لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي -