بعد حالة الكمون التي سادت السوق السورية، وعمليات تصدير الغزول في السنوات الأخيرة إلى الخارج، فجأة ودون سابق إنذار تلقت سورية عروضاً كثيرة لتصدير غزولها إلى العالم، والأهم أن الصين قدمت عرضاً للسوريين لاستخدام وتصدير الغزول والأقمشة السورية إلى بكين بغض النظر عن السعر ، بعد أن أغرقت الأسواق العالمية ببضائعها، ونحن من هذه الدول التي قدم صناعيوها شكاوى بالجملة لوزارة الصناعة إثر تدفق المنتجات الصينية؟!
وللوقوف على حقيقة الطلب الصيني توجهت قاسيون بسؤال إلى عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج حول سبب هذا الطلب على الغزول والقطن السوري، هل ذلك بسبب جودته ورخص سعره، أم لأسباب أخرى. فأجاب: « إن موسم القطن في الصين في العام الماضي كان من أسوأ السنوات على الصين في هذه الزراعة، الأمر الذي أدى إلى نقص كبير في الغزول بالسوق العالمية، بلغ ما يقارب 2 مليون طن، والأهم من هذا أن قرار الهند وباكستان بوقف تصدير الغزول والاعتماد على صناعتها محلياً لعب دوراً مهماً في ارتفاع أسعار الغزول وزيادة الطلب على هذه المادة الأولية».
وأضاف الحلو: «إن أهم نقطة يجب الاستفادة منها في الوقت الحالي هو أن هذه الفرصة الذهبية لا يمكن تعويضها، وحتى إن اعتبرناها طفرة تصديرية فعلى وزارة الصناعة والقائمين على هذه الصناعة عدم تفويت الفرصة مهما كانت قصيرة، بعيداً عن النوايا التي قد تظهر لاحقاً من الجانبين الهندي والباكستاني» وعن المركز الذي تحتله سورية في هذه الصناعة أكد الحلو أن « سورية نالت العام الماضي المرتبة الثانية عالمياً من حيث إنتاج القطن ووحدة المساحة، والثالثة آسيوياً في إنتاج القطن العضوي بعد الصين نفسها والجارة تركيا، وكانت دائماً تحت أنظار الدول المصنعة لأن القطن السوري يمتاز عن كل الأقطان في العالم من جهة اللون والميزات الفيزيائية وحجم التيلة»
والسؤال هل ستستفيد وزارة الصناعة من هذا الطلب الكبير على القطن السوري، وتحوله إلى قيمة مضافة، وتحافظ على الأيدي العاملة فيه والتي تعتبر الأمهر في العالم في هذه الصناعة؟ أم سنشهد تسريح العمال والمهرة، ومن ثم الخسارة والإيقاف؟
يذكر أن سورية تنتج نحو 600 ألف طن قطن محبوب، ينتج عنه نحو 200 ألف طن قطن محلوج، ونحو 125 ألف طن للتصدير، ومخازين تقدر بـ 40 ألف طن في العام الفائت وحده، وقد بلغت قيمة المبيعات الخارجية بمعدل تنفيذ الخطة /154%/، ويبلغ عدد العمال الفعليين في هذا القطاع 26533 عاملاً.