شدد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على أن "مصلحة الناس فوق كل اعتبار، ونحن في قوى الأمن الداخلي قاتلنا الإرهاب و"فتح الإسلام" وكشفنا الشبكات العديدة للعملاء وضربنا البنية الأساسية لشبكات التجسس للعدو الإسرائيلي، فهل سنخضع للذين يهوّلون علينا؟ قطعا لا"، لافتاً إلى أن "كرامة الوطن ومؤسسة قوى الأمن الداخلي هما الأغلى والأهم بكثير من جميع السفهاء الذين يدمّرون بلدهم لأجل غاياتهم ومصالحهم الشخصية، وأن أقصى أمانيهم وأهدافهم تكمن في هاجس واحد وحيد هو السلطة".

واستغرب ريفي، في حديث إلى صحيفة "الديار" ما نشر في إحدى الوسائل الإعلامية "التي تهوّل وتهدد وتطالب بمحاكمة أشرف ريفي، علمًا أن الجميع بات يعرف أن جميل السيد يملك أسهماً في هذه المؤسسة وأن بعضهم يأتمرون بأوامره وينفذون تعليماته، وأنا لم ولن أرد على هذه الوسيلة لأن الأمر متروك للرأي العام الذي يعرف كل الحقائق ويدرك تمامًا كيف تمّ اختيار الشخصيات السياسية التي وردت أسماؤها في وثائق "ويكيليكس"، فكان هذا الاختيار الدقيق يهدف الى عرقلة العدالة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مضيفاً: "اذاً الاهداف واضحة، وليست سياسية بل هي مقصودة ومدروسة بإتقان ضمن هذه الغاية الشيطانية". وإذ طمأن ريفي السيد بأن "المذكرات السورية بحق 31 شخصية سياسية وأمنية وإعلامية ما هي إلا وسام على صدري وعلى كل من طالتهم هذه المذكرات"، جزم قائلاً: "غدا سترون أن كافة الاشخاص الذين لعبوا لعبة المذكرات السورية، من لبنانيين وسوريين، قابعين في قاعة محكمة لاهاي، وبالنتيجة يضحك كثيرا من يضحك أخيرًا".

ريفي الذي رفض الحديث عن رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ووزير الداخلية (المعتكف زياد بارود) وأبى أن يتناولهما بأية كلمة، أكد أن "هيبة المؤسسة وكرامتها من كرامتهما، "ولا أريد أن أستفيض في الموضوع العالق حول الإحالة القضائية، فأنا مرتاح الضمير"، مضيفًا: "أنا جندي لخدمة بلدي ولا يهم من يهاجمني، هذه الجهة السياسية أو تلك بل المهم الآن العودة إلى الأساس وهو تحقيق العدالة". وختم حديثه بالتأكيد أن "العدالة الدولية قادمة لا محالة"، لكنه شدد على أن "أحدًا لا يعرف موعد صدور القرار الإتهامي، لكن الأكيد بأنه سيصدر وأن العدالة ستقتص من المرتكبين الذين ارتكبوا جريمة العصر".