|
 |
في
جلسة علنية حضرها ممثلون ومراقبون عن
مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود
عدد من المحامين والعديد من المهتمين
بالشأن العام في سوريا ،أصدرت محكمة
الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم
الأحد 4 / 6 / 2010 حكما قاسيا بالسجن
لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط
الحقوقي البارز هيثم المالح بعد تجريمه
بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن
نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من
قانون العقوبات السوري .
جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد
اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009
وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة
العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي
حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من
المقالات التي كتبها ، و بتاريخ 3/11/
2009 أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول
بدمشق قرارا يقضي باتهامه بجناية "نشر
أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية
الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون
العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة
عامة .
المحامي والناشط السوري هيثم المالح من
مواليد (دمشق ، 1931) ، حاصل على إجازة في
القانون، ودبلوم القانون الدولي العام ،
بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام
1958 إلى القضاء ، حتى أصدرت السلطات
السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه
من عمله كقاض ، فعاد إلى مجال المحاماة
وما زال محامياً حتى تاريخ إعتقاله .بدأ
العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان
الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي،
اعتقل لمدة ست سنوات (1980 ـ 1986) مع عدد
من النقابيين والناشطين السياسيين
والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات
دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام
عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها
سبعون يوماً متواصلة شارف خلالها على
الموت ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد
من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في
سورية .
إن المنظمات السورية الموقعة على هذا
البيان إذ تعرب عن صدمتها جراء الحكم
الجائر الذي صدر بحق الزميل هيثم المالح
والذي تجاهل تماما حقه المشروع بالتعبير
السلمي عن الرأي ، فإنها ترى بأن هذا
الحكم جاء ليؤكد إصرار السلطات السورية
على إتباع سياسة متشددة بحق الناشطين
السوريين تحمل دلالات واضحة على عدم
إحترام السلطات السورية للاتفاقيات
والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
التي إنضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص
المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان
الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الذي إنضمت إليه
الحكومة السورية بموجب المرسوم التشريعي
رقم /3 / تاريخ 12 / 1 / 1969 ودخل الجسم
التشريعي السوري بصفته معاهدة دولية مصدقة
اصولا فأصبح نافذا على جميع السلطات.
المنظمات الموقعة :
- المرصد السوري لحقوق الإنسان .
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
.
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
.
- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق
المدنية.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في
سوريا.
- المركزالسوري لمساعدة السجناء.
- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.
دمشق 4 / 7 / 2010 |
