‮بهدف تسوية المخالفات المصرح عنها قبل العام 2003 وبعض المخالفات القائمة بين العام 2003 وحتى المرسوم 59 لعام 2008 قدم مجلس مدينة اللاذقية القرار رقم21 تاريخ31\3\2009 المتضمن التسويات للمخالفات الممكن تسويتها وتضمنت الدراسة تسوية لقسم كبير من المخالفات القائمة،ولكن المفاجأة كانت عند صدور القرار والتي أصابت قسم كبير من أهالي المحافظة بالإحباط.
ولكن مالذي حصل؟

القانون جاء مخيبا لأمال آلاف مواطني محافظة اللاذقية الذين رأوا أن القرار جاء لمصلحة البعض وأغفل الشرائح الفقيرة في المحافظة ،وحقق الملايين لمصلحة تجار البناء وبعض أصحاب المصلحة بالموضوع وفي تفاصيل الموضوع :
المخالفات الغير قابلة للتسوية قبل 2003 :
- تجاوز ارتفاع طابق القبو السكني أو الخدمات والسكن والقبو التخزيني المبني أو المرخص حتى \3\م عن الصفر الاعتيادي،البناء في الوجائب الأمامية ،بناء غرفة فوق المرأب،عدم تنفيذ الملجأ،التفريغ تحت المرأب،التجاوز في كتلة البناء من جهة الوجيبة الامامية.

بالنسبة للمخالفات وفق نظام عامل الاستثمار المصدق عام 1979(نظام البناء وقتها) تم رفض المخالفات التالية: بناء طابق إضافي مع إبقاء أملاكه مشتركة،إغلاق ثكنة قرميد،البناء في الواجهة الامامية خارج الخط الغلافي،عدم الموافقة على المخالفات القائمة في السياحية الشمالية والجنوبية وهي تحويل طابق القبو من شاليه إلى خدمات سياحية,في المنطقة الصناعية عدم الموافقة على تقسيم المقاسم وعدم الموافقة على التجاوز بارتفاع التصوينة الخارجية حتى 3م2.

المخالفات بين 2003 والمرسوم\59\لعام 2008 الغير قابلة للتسوية :

تغيير موقع وأبعاد الدرج ،التحويل من سكن إلى تجارة في المناطق السكنية في أدنى طابق،بناء سقيفة بمواد ثابتة أو غير ثابتة في المخازن،بناء طابق إضافي في السياحية الشمالية والجنوبية ،إغلاق الشرفات.

وفي قراءة للقرار واستطلاع أراء أهالي المحافظة وأهل الاختصاص نلحظ أن القرار لم يلحظ الآلاف من المخالفات القائمة ،فلا يخلو منزل من إغلاق شرفة أو ضم غرفة وعدد كبير من الأبنية القائمة حديثا تخلو من الملجأ ،وعدد كبير من الأبنية تم تفريغ الملجأ أسفلها وجميعها قائمة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنالك ألاف المخالفات غير خاضعة للتسوية ولن تهدم إذا ما الحل؟سيبقى الوضع لاف البيوت والأبنية معلقا لايخضع للتسوية ولايمكن الهدم.

مع الإشارة إلى أن مناطق السكن العشوائي ومخالفات السكن انتشرت في مختلف مناطق المدينة وتركزت في الدعتور، بسنادا، الزقزقانية، حي القدس، الأزهري، المروج, علي الجمال,جب حسن,وادي الأحمر,المشاحير,الحمام, وبلغت حسب بعض المصادر حوالي\60\ألف مخالفة والتي يذهب البعض إلى عدم تحميل الناس مسؤولية المخالفات بل المسؤول هو البلدية التي سمحت بالبناء والمخالفة والتي سمح بعض مهندسيها ومراقبيها للمواطنين بالبناء مستغلين حاجتهم للسكن تحت ضغط الحاجة والفقر في المناطق العشوائية.

مخالفات القانون(1)لعام 2003 الخاضعة للتسوية :

بعد الدراسة رأت اللجنة تسوية المخالفات على الشكل التالي : تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 داخل المخطط التنظيمي البناء بدون ترخيص والمتوافق مع شروط الترخيص - بناء طابق إضافي أو أكثر بمواد ثابتة أو غير ثابتة شريطة أن تكون قائمة ومشغولة قبل صدور القانون رقم واحد -التجاوز في مساحة الشرفات على النسبة المسموحة في نظام ضابطة البناء مع المحافظة على العرض النظامي للشرفات - التجاوز على العرض النظامي للشرفات شريطة أن لا يزيد التجاوز عن 25 % من النسبة المسموحة - إشادة بناء على عقار مساحته دون الحد الأدنى المسموح به بالنسبة لمساحة المقسم في نظام ضابطة البناء شريطة أن لا تقل مساحة العقار عن 75 % عن الحد الأدنى المسموح به في نظام ضابطة البناء ويحقق الشروط الهندسية للمقسم - إشادة بناء على عقار مساحته تفوق الحد الأعظمي المسموح به بنظام ضابطة البناء شريطة إفراز العقار ومن ثم تسويقه بناء طابق إضافي لم يكن مسموحاً بترخيصه بموجب نظام ضابطة البناء السابق وسمح بإضافته وترخيصه بعد تعديل نظام ضابطة البناء - إشادة بناء أو أكثر على عقار مملوك على الشيوع بما يحقق شروط نظام ضابطة البناء ويتفق مع القانون رقم /9/ لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن - التجاوز على وجائب الرجوع الجانبية والخلفية وفق تعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 7/63 / 1 لعام 2006 - إغلاق الشرفات الخلفية والجانبية بمواد بناء ثابتة أو غير ثابتة / تحويل البروزات المكشوفة إلى مستورة / زيادة ارتفاع سطح القبو 1,5 م عن الصفر الاعتباري بما لا يؤثر على الارتفاع العام للبناء تحويل الطابق الأرضي أو جزء منه من صفة سكنية إلى تجارية في مناطق السكن - التجاوز في الارتفاع العام /1/ متر شريطة أن يكون موزع على جميع الطوابق .
مخالفات بين القانون(1)والقانون59لعام 2008 الخاضعة للتسوية:

أما المخالفات المرتكبة بعد صدور القانون رقم 1 قبل صدور المرسوم 59 الواقعة ضمن المخطط التنظيمي والخاضعة للتسوية فهي :البناء بدون ترخيص والمتوافق مع شروط الترخيص بشكل جزئي أو كلي شريطة التأكد من البنية الإنشائية للبناء بناء على تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين وتقرير فني إنشائي مصدق من نقابة المهندسين - زيادة نسبة البناء عن النسبة المسموحة وضمن حدود الوجائب - زيادة مساحة الشرفات عن النسبة المسموحة مع المحافظة على العرض النظامي للشرفة مع مراعاة البلاغ 45 لعام 1973 - زيادة مساحة البناء عن المساحة المرخصة وضمن النسبة المسموحة - زيادة مساحة الشرفات عن المساحة المرخصة وضمن النسبة المسموحة - زيادة العرض النظامي للشرفات مع التجاوز على النسبة المسموحة شريطة ألا تتجاوز نسبة 25 % من النسبة المسموحة إحداث وإيصال الدرج إلى السطح الأخير - عدم التقيد بشرط الميل بالنسبة للأسطح المائلة / إنقاص الميل أو زيادته / إغلاق الشرفات الخلفية والجانبية بمواد بناء ثابتة أو غير ثابتة / تحويل البروزات المكشوفة إلى مستورة زيادة ارتفاع سطح القبو 1,25 متر عن الصفر الاعتباري بما لا يؤثر على الارتفاع العام للبناء - التجاوز في الارتفاع العام 1 متر شريطة أن يكون موزع على جميع الطوابق - إشادة قبو غير مسموح بترخيصه ويحقق شروط القبو حسب طبيعة الأرض - إنشاء مظلات قرميدية في وجائب الرجوع الجانبية والخلفية شريطة أن لا يزيد الارتفاع عن ارتفاع سطح الطابق الأرضي وعدم إغلاقها بأي مواد تحويل دور السكن أو أجزاء منها إلى صفة تجارية في المناطق التي يسمح فيها بإنشاء محلات تجارية - تعديل التقطيعات الداخلية في الشقق السكنية ما عدا المنتفعات دون المساس بالجملة الإنشائية وبما لا يتعارض مع التمديدات الصحية لكامل المبنى إشادة جدران استنادية وتصاوين بدون ترخيص شريطة أن لا تكون متجاوزة على الجوار أو الأملاك العامة ومتفقة مع القوانين والأنظمة النافذة والتأكد من البنية الإنشائية حسب الأصول إشادة قبو بدون ترخيص ويسمح بترخيصه بموجب نظام الضابطة وطبيعة الأرض .