أعلن عدد من الشخصيات الوطنية المستقلين في سورية «انسحابهم» من مؤتمر لجنة المبادرة الوطنية لتعزيز البناء والحوار الإصلاحي لمستقبل البلاد الذي عقد امس، في «فندق سميراميس» وسط دمشق، في وقت دعا نشطاء إلى إضراب عام الخميس المقبل للضغط على النظام.
وقال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد طول دراسة وتخطيط للاستراتيجية المثلى لعوامل تسريع انهيار النظام، فإنه تم الإعلان عن يوم الخميس يوما للإضراب العام».
وأضافوا ان «النظام يعتمد بالدرجة الأولى على استهلاك الشعب للسلع التي يقوم هو بإدخالها عبر رجال الأعمال المستفيدين منه».
من ناحية ثانية، قال الباحث الاقتصادي المدير العام لهيئة مكافحة البطالة حسين العماش لـ «وكالة الأنباء الألمانية»، «أعلن انسحابي من المؤتمر، لأن الذي يحصل لا يخدم سورية، يبدو ان بعض الجهات لا تريد للسوريين ان يتحاوروا من أجل وطنهم، يمنعوننا من عقد اللقاء فما بالهم يضربون مواعيد ووعودا عن حوار وطني مزعوم، أنا هنا لأقول كلمتي وأمشي».
وعقد المؤتمر في أجواء مضطربة نوعا ما وبعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من التأخير عن موعده المقرر ووزعت لجنة التنظيم وثيقة تثبت موافقة مكتب نائب الرئيس السوري فاروق الشرع على عقد المؤتمر، إلا أن إدارة الفندق تمنعت في البداية عن فتح باب القاعة المخصصة للاجتماع من دون أن تقدم أي خدمات ومن دون إضاءة أو ماء أو تكييف حيث جلس أكثر من 40 شخصا من المشاركين لقراءة كلماتهم من دون إضاءة أو معدات للصوت أو حتى وجود عبوات للماء أو طاولات مرتبة.
وهاجم النائب الإسلامي المعروف الشيخ محمد حبش في شدة، كل من أعاق عقد هذا المؤتمر، وقال: «سنلاحقهم أمام القضاء، لقد حرمونا من الماء والضوء، سنواصل عملنا من أجل سورية».
وبعد أقل من ساعة من عقد اللقاء وأثناء استراحة بين الكلمات التي ألقيت تقدم رجل من المنصة، وقال «إن مؤتمركم يريد إسكات صوت الشارع، لكن الشارع يريد إسقاط النظام»، فانهال عليه البعض بالركل والضرب ورموه أرضا ووقع على درج القاعة ومزقت ثيابه قبل أن يتدخل البعض لحل الاشتباك وإخراجه.
وكانت لجنة المؤتمر ذكرت في بيان مسبق، انه «بناء على الظرف الدقيق الذي تعيشه المنطقة عموما وسورية خصوصا من ناحية تحديات التغيرات السياسية والتطورات التي تحصل بفعل قوى شعبية وقوى مختلفة في المنطقة، تعمل هذه اللجنة بصفة العقلاء والمفكرين الوطنيين الذين يسعون من خلال تنوعهم ووعيهم وإدراكهم لتحديات المستقبل أن يطرحوا تصورهم للإصلاح المتكامل والضروري للمرحلة».
وأضاف البيان أن «هذه اللجنة تعتبر بمثابة مستشار وطني نوعي ومجاني يمكن الأخذ برأيه والتوافق على دوره بقدر ما ترتفع برؤيتها وتساعد في جمع الأفكار والقوى الوطنية نحو التوافق والتضحية للمصلحة العامة والارتفاع نحو تحديات تاريخية وحضارية تساهم في إقرار أفضل أشكال المؤسسات الوطنية العادلة والديموقراطية والوطنية».
وكانت اللجنة (التي انفرط عقدها على ما يقول عدد من المشاركين فيها) مؤلفة من عقلانيين ومفكرين وسياسيين معظمهم من المستقلين وهم يمثلون أطيافاً وفئات واسعة من المجتمع السوري بتنوعه، تريد الانطلاق من وحي المسؤولية والعمل الفكري النوعي الجاد، اعتماد تقنيات الحوار والتوافق الوطني التمثيلي النوعي، وتبتعد عن أساليب المحاباة وعدم إدراك التحديات ببعد الاستحقاق وسرعة الإنجاز الوطني.
وأعربت اللجنة في بيانها عن اعتقادها «ان فكرة الإصلاح في سورية تعتمد على أحقية هذا الإصلاح وأهميته في تحقيق إطلاق القوى الاجتماعية والسياسية وتطوير الحراك والمبادرة الفردية والمؤسسية وتعزيز الشفافية والحوار وجمع الطاقات الوطنية وحشدها في طريق التنمية والتطوير وتعزيز القيادة بالكوادر الشبابية وتفعيلها بالشكل النوعي المناسب وهو الأمر الذي تحتاجه سورية».