بعد أن وصل هامش الفرق إلى 5 ليرات بين السوق النظامية والسوق السوداء، بدأ مصرف سوريا المركزي، بالتعاون مع ما يعرف بجيش سوريا الاقتصادي، (وهو عبارة عن تكتل مجموعة من رجال الأعمال في مقدمتهم رامي مخلوف)، خطة وصفت بالمحكمة لضرب سعر الصرف في السوق السوداء وإعادته ليلامس السعر النظامي.

وأدى ذلك إلى تراجع سعر الصرف في هذه السوق بمقدار ليرتين حتى أمس، وذلك بعد أن تم ضخ الدولار بمبالغ ضخمة لتوفير معروض كبير، حسبما جاء في صحيفة
"الشرق الأوسط".

وكان الجيش الاقتصادي السوري قد أطلق الأربعاء الماضي نداء لكل من حول مدخراته إلى الدولار لشراء الليرة، تجنبا لخسائر مؤكدة، خاصة مع ارتفاع الهامش بين السوق النظامية التي يسجل سعر صرف الدولار فيها بـ47.69 ليرة، في حين وصل في السوق السوداء إلى 53.5 ليرة للدولار الواحد.

وجاء هذا الارتفاع لسعر الصرف في السوق السوداء، الذي وجهت التهمة فيه لصرافين نظاميين وغير نظاميين على حد سواء، نتيجة استغلال الأحداث التي تمر بها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، والقيام ببث الخوف لدى الناس لدفعها لتحويل مدخراتها إلى دولارات.

ومع توفر عامل المضاربة بالليرة، فإن متابعين للسوق يؤكدون وجود عملية منظمة من أجل جمع الدولار من السوق المحلية والقيام بتهريبه، بدليل أن سعر الدولار النقدي كان أعلى من سعره حوالات.

إلى ذلك كشفت مصادر من الجيش الاقتصادي السوري عن أن هناك خطة سريعة لإعادة سعر صرف الدولار إلى 48.5 ليرة بحلول نهاية الأسبوع الحالي، وذلك عبر ضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق السورية، وشراء الليرة مقابله، وذلك بغية كسر حاجز الخوف عند الناس من جهة، وطمأنتهم إلى أن الليرة قوية ومتماسكة.. وفي نفس الوقت لتوجيه ضربة قوية للمتلاعبين بالليرة، وهو ما تم البدء فيه فعلا.

وكان بيان صادر عن الجيش الاقتصادي السوري - الذي يحوي تجمعا لأكثر من 100 من كبار رجال الأعمال السوريين - قد دعا المواطنين إلى التوقف عن شراء الدولار، والقيام بعملية تحويل سريعة لليرة تجنبا لخسائر مؤكدة، عبر إطلاقهم حملة ضخمة لتحويل الأموال من العملات الصعبة إلى الليرة السورية.

وأوضح البيان أن الجيش الاقتصادي السوري قرر إطلاق حملة عقاب تجاري ضد مكاتب الصرافة ورجال الأعمال الذين يشاركون المتآمرين (كما وصفهم البيان)، على ضرب الليرة من الداخل والخارج، وبالفعل فقد قام مصرف سوريا المركزي بإغلاق العشرات من مكاتب الصرافة النظامية وغير النظامية في عدد من المحافظات والمدن، لمخالفتها تعليمات المركزي بتسعير الدولار أعلى من السعر الرسمي، وقيامها بعمليات تهريب للعملة.

وبحسب المعلومات، فإن كل فرد من أفراد الجيش الاقتصادي تكفل بضخ 50 مليون ليرة في السوق على الأقل، وذلك بالتوازي مع إجراءات سيعلنها المصرف المركزي السوري، اليوم الاثنين، لدعم الليرة.

وكان عضو في لجنة الصرافة في المصرف المركزي السوري قد قال إن غياب المركزي عن متابعة سعر الليرة في السوق السوداء خلال الشهرين الماضيين، كان وراء انخفاضها بهذا الهامش الكبير مقارنة بالسوق النظامية، مؤكدا أنه ليس من الصعب إعادة سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي خلال أيام قليلة، متوقعا أن يتراجع سعر صرف الدولار إلى 48.5 ليرة على أن يواصل تراجعه في الأسبوع المقبل، ليعود الهامش بين السوق السوداء والنظامية إلى قروش.

وقال المصدر إنه لا أسباب اقتصادية لتراجع الليرة في بلد لديه احتياطات مؤكدة تبلغ 18 مليار دولار، وفي بلد لا يخضع لمديونية خارجية تتحكم بسعر صرف عملته.

إلى ذلك تتواصل الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية، يقوم خلالها آلاف المواطنين بإيداع مبالغ في المصارف السورية وصلت في المصرف العقاري وحده إلى المليار ليرة سورية خلال أقل من شهر، وكانت مصارف خاصة وعامة قد أكدت أنه لا توجد لديها أزمة سيولة مع عودة حركة الإيداع بوتيرة عالية، مقارنة بالسحوبات.