عبرت الولايات المتحدة الاربعاء
عن مواقف اكثر تشددا من النظام السوري،
مؤكدة انها غير معنية ببقاء الرئيس بشار
الاسد في السلطة لمجرد المحافظة على "الاستقرار"
الاقليمي.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني
ان واشنطن لا تعتبر الاسد شخصا "لا يمكن
الاستغناء عنه". ورأى ان الرئيس السوري "غير
قادر" على تلبية مطالب شعبه و"غير مستعد"
لذلك.
واضاف ان "الولايات المتحدة غير معنية
ببقاء الاسد في السلطة. لا نريد ان نراه
باقيا في سوريا من اجل الاستقرار، بل اننا
نعتبره سببا في انعدام الاستقرار في سوريا".
وكان محللون قالوا ان واشنطن تخشى من
الدعوة الى تنحي الاسد مباشرة بسبب
المخاوف من حدوث فوضى امنية او حرب اهلية
وفراغ في السلطة في الشرق الاوسط في حال
سقوط نظامه.
ومع تزايد الضغوط على البيت الابيض من
الكونغرس والمعارضة السورية للقيام بتحرك
ضد دمشق، قال كارني ان الادارة تدرس طرقا
جديدة للضغط على الاسد.
وقال "نبحث عن طرق لتعزيز الضغط. الصور
التي تأتي من سوريا عن وحشية الحكومة
السورية ضد شعبها فظيعة ومشينة وتكشف
الصورة الحقيقية للنظام" السوري.
وتأتي تصريحات كارني بينما اصدر مجلس
الامن الدولي بيانا رئاسيا يدين اعمال
القمع في سوريا.
واكد مجلس الامن الدولي في بيان رئاسي لم
يحظ بدعم لبنان، انه "يدين الانتهاكات
الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد
المدنيين من قبل السلطات السورية".
ودعا المجلس في اول بيان منذ بدء
الاحتجاجات في سوريا "السلطات السورية الى
الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ
التزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاسبة
المسؤولين عن العنف".
كما دعا السلطات السورية الى "التعاون
التام" مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان.
وطلب معارضون سوريون من الرئيس الاميركي
باراك اوباما دعوة الرئيس السوري بشار
الاسد الى التنحي والضغط على الامم
المتحدة لفرض عقوبات على النظام السوري
بسبب القمع الدامي للحركة الاحتجاجية.
ويعزز هذا الطلب الذي قدمه معارضون خلال
لقاء مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري
كلينتون الثلاثاء، الضغوط الذي يواجهها
البيت الابيض من الداخل لتبني موقف اقوى
من الاسد.
وصرح المعارض السوري رضوان زيادة
للصحافيين في نهاية اللقاء انه طلب هو
ومنشقون آخرون يقيمون في الولايات المتحدة
من كلينتون خلال اللقاء الذي استمر اكثر
من ساعة، ان "يخاطب اوباما الشعب السوري
ويطالب الرئيس الاسد بالتنحي فورا".
من جهته قال الناشط السوري المعارض محمد
العبد الله الذي يقيم في واشنطن ان دعوة
الرئيس الاميركي الاسد الى التنحي عن
السلطة سيدفع عددا اكبر من المحتجين الى
النزول الى الشارع.
وقالت كلينتون في بيان بعد اللقاء ان
واشنطن "تعمل للسير قدما عبر فرض عقوبات
جديدة" وتدرس عقوبات اوسع "يمكن ان تعزل
نظام الاسد سياسيا وتقطع عنه الموارد التي
تسمح له بمواصلة وحشيته".
من جهته، اكد اعضاء في مجلس الشيوخ انهم
سيقدمون مشروع قانون جديد يدعو الرئيس الى
"حظر الاستفادة من النظام المالي الاميركي
ووقف العقود الفدرالية مع شركات تستثمر في
قطاع الطاقة السوري او تشتري نفط البلاد
او تبيعها الوقود".
وحاليا تحظر الولايات المتحدة معظم
الواردات والصادرت الى سوريا لكن
اجراءاتها لا تشمل الشركات الاجنبية.
وقال البرلمانيون ان هذه العقوبات ستؤثر
لان ثلث عائدات التصدير السورية يأتي من
النفط.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ
منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة
الى مقتل اكثر من 1600 مدني واعتقال اكثر
من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق
الانسان.
وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة"
بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام
بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى. |