‎فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد محمد حمشو احد اكثر رجال الاعمال السوريين الكبار وضد الشركات التي يملكها.

وقال المكتب الصحفي لوزارة المالية الامريكية يوم الخميس 4 اغسطس/آب ان سبب هذا القرار يعود الى ان حمشو " يقدم خدمات تدعم الرئيس السوري بشار الاسد وشقيقه ماهر ويعمل لصالحهما".

ويعتبر حمشو ايضا عضوا في البرلمان السوري، وتملك شركته القابضة 20 شركة فرعية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التعدين وتصنيع السيارات والبناء والبتروكيمياويات والالكترونيات والفنادق.

وكما يؤكد نائب وزير المالية ديفيد كوين فان حمشو جمع ثروته "بفضل صلاته بالنظام الحاكم".

واضاف انه "خلال الاضطرابات الحالية في سورية قرر حمشو الوقوف الى جانب بشار الاسد وماهر الاسد واشخاص آخرين يتحملون مسؤولية العنف بحق السكان".

واكد ان اتخاذ واشنطن قرار العقوبات هذا يعتبر "انعكاسا لافعال حمشو".

هذا وتعني خطوة الادارة الامريكية هذه منع الامريكيين فعليا من اي تعاون مع حمشو ومجموعة شركاته.

وفي حال اكتشاف اية نشاطات لهذه الشركات في النظام المصرفي المالي الامريكي يتم وضع اليد عليها.