‎أكد قيادي معارض في دير الزور للمرصد السوري لحقوق الإنسان ان السلطات السورية تقوم في إطار سياسة مُمَنهجة لعقاب أهالي دير الزور بفرض إجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان من اجل وأد الانتفاضة الشعبية في المحافظة الواقعة شرق سورية.
وتشمل هذه الإجراءات :

1- عدم تسليم الرواتب للموظفين العاملين في الدوائر الحكومية واختلاق حجج واهية لذلك لا يقبلها العقل أو المنطق .

2- منع شاحنات الدقيق من نقل الدقيق إلى الأفران ، مما أحدث نقصاً حاداً في توريدات الخبز و خاصةً في حي الجورة بمدينة دير الزور.

3- منع المشافي الخاصة من إسعاف المتظاهرين المصابين الأمر الذي اجبر الكوادر الطبية في هذه المشافي على مغادرتها خوفا من الاعتقال في حال اقتحام المدينة ، كما ان هناك كوادر في مشافي حكومية طلبت منها السلطات المغادرة، و أغلقت الكثير من الصيدليات الخاصة أبوابها خوفا من الاعتقال بتهمة تزويد مصابي التظاهرات الذين يتم معالجتهم في المنازل بالأدوية.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات هذه الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات السورية بحق أهالي محافظة دير الزور،ويطالبها بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها سورية ،ويحملها المسؤولية الأخلاقية والقانونية بالمساس بحياة المواطنين في المحافظة .