فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدين السلطات السورية لانتهاكاتها حقوق الإنسان في بلادها واستمرارها في حملة العنف ضد المتظاهرين و يلمح إلى أنها قد تواجه عقوبات حال مواصلتها حملتها ضد المحتجين حيث إستخدمت روسيا والصين حق النقض " الفيتو " ضد مشروع القرار الغربي الذي طرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي أمس .. فيما طالب المجلس السلطات السورية وقف العنف واحترام حقوق الإنسان.

و أيدت تسع دول من أصل 15 دولة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار وامتنعت أربع دول عن التصويت هي جنوب أفريقيا والهند والبرازيل ولبنان.

و برر ممثلا روسيا والصين في المجلس إستخدام بلديهما حق الفيتو ضد مشروع القرار لمنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية على غرار تدخل مماثل لحلف شمال الأطلسي " الناتو " في ليبيا .. فيما أكدا أن مشروع القرار لن يساهم في تسوية الوضع الراهن المتأزم في سوريا بل يزيده تعقيدا.

وشددا على أن حل الأزمة في سوريا لن يكون إلا عبر الحوار فيما حثا السلطات السورية على الإسراع في الإصلاحات التي وعدت بها.

من جانبهم أوضح ممثل روسيا أن التهديد بعقوبات غير مقبول ويتعارض مع مبدأ حل النزاعات الدولية عبر الحوار.. فيما عبر مندوبوا الدول الغربية " بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والبرتغال وألمانيا " عن خيبة أمل بلادهم إزاء فشل مجلس الأمن إعتماد مشروع القرار.. مشيرين إلى أن أقلية في مجلس الأمن وقفت ضد إدانة النظام السوري وتعهدوا مواصلة دولهم المساعي لإستصدار قرار لمجلس الأمن يدين السلطات السورية ويحملها على التعاون والإستجابة لتطلعات شعبها.