كشف موقع «بلومبورغ نيوز» أمس، أن شركة إيطالية تجهز النظام السوري بنظام لمراقبة كل الرسائل الإلكترونية الداخلة إلى البلاد بهدف تعقب الناشطين السياسيين الذين يعملون ضد النظام. وذكر الموقع أن مهندسين إيطاليين يزورون سوريا، ويعملون من مكاتب الاتصالات من دمشق إلى حلب، لتزويد نظام الرئيس بشار الأسد بالقوة على اعتراض وفحص وتصنيف كل رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى البلاد. ونقل الموقع عن مصدر مطلع على المشروع، أن موظفي شركة «إيريا سبا»، وهي شركة مراقبة تقع خارج ميلانو، قاموا بتركيب النظام.
من جهته، قال أندريا فورمنتي، الرئيس التنفيذي لشركة إيريا ردا على «بلومبرغ»، إنه لا يستطيع مناقشة التفاصيل الخاصة بشأن العملاء أو العقود وإن الشركة تتبع كل القوانين وتشريعات التصدير. وأكد على أن الحكومات عادة ما تستخدم ما يعرف بأدوات «التنصت المشروع» للإمساك بالمجرمين. ودون الإشارة إلى سوريا أكد فورمنتي على أن التغيرات السياسية يمكن أن تزيد من سرعة عقد الصفقات التجارية.

وتستخدم شركة إيريا معدات من الشركات الأوروبية والأميركية، بحسب برنامج العمل والوثائق الأخرى التي حصلت عليها «بلومبورغ نيوز»، والشخص المطلع على العمل. وقال المصدر إن موردي هذه الأجهزة لم يصدروها بشكل مباشر إلى سوريا، لكن شركة «إيريا» نقلتها من إيطاليا. وأقام الإيطاليون في شقة من ثلاث غرف في عمارة سكنية في حي بدمشق قريب من الملعب الرياضي عندما شرعوا في تركيب النظام، والذي لا يزال في مراحله التجريبية، بحسب المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن موظفي شركة «إيريا» وقعوا على عقد مع الشركة يقضي بالحفاظ على سرية العمل.

وعندما يكتمل تركيب النظام، سيتمكن عملاء جهاز الأمن السوري من متابعة الأهداف على شاشات مسطحة في مراكز العمل التي تعرض الاتصالات واستخدام الإنترنت وقت الاستخدام إلى جانب رسوم بيانية تصور شبكات الاتصالات الإلكترونية للمواطنين، بحسب الوثائق وشخصين مطلعين على هذه الخطط.

ورأى مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ومقرها واشنطن، والتي تدعو إلى تشديد العقوبات على سوريا، أن مثل هذا النظام مصمم بناء على رغبة العميل بغرض القمع. وذكر موقع «بلومبورغ» أن شركة «إيريا»، التي كانت بدايتها عام 1996 بتزويد وكالات تطبيق القانون بأجهزة تنصت على الهواتف، أطلقت اسم «أصفادور» على البرنامج الذي تجهزه لنظام دمشق. وكان سعر المشروع 13 مليون يورو (17.9 مليون دولار)، بحسب شخصين على علم بالصفقة.

وبدون معدات «إيريا»، لا تستطيع أجهزة المراقبة الإلكترونية السورية الحالية سوى التقاط جزء بسيط من الاتصالات في سوريا، كما أنها تفتقر إلى قدرة النظام الجديد على مراقبة رسائل الإنترنت، بحسب شخصين على علم بقدرات سوريا من خلال عملهما في شركة «إيريا».

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض سلسلة من العقوبات على سوريا منذ مايو (أيار)، تضمنت حظرا على بيع الأسلحة وتجميد أصول للأفراد في النظام. لكن هذه الإجراءات لم تمنع الشركات الأوروبية من بيع سوريا معدات من نوعية ما تقدمه شركة «إيريا».

وفازت «إيريا» بالصفقة السورية في عام 2009، وفي فبراير (شباط) من العام الجاري وصلت سفينة تحمل أجهزة الحاسبات والمعدات الأخرى إلى ميناء اللاذقية السوري. وقد تم تركيب المعدات بالفعل في غرفة مكيفة في مبنى لتبادل الاتصالات في حي المهاجرين في دمشق، حيث يحمل 30 رفا معدنيا الحاسبات التي تتولى المراقبة والتخزين، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن مركز المعلومات يرتبط بغرفة المراقبة في الدور العلوي وتتدفق الاتصالات التي يتم التنصت عليها إلى 40 قناة.