ذكرت مصادر سورية أن دمشق بعثت مساء أمس الأحد بردها على الجامعة العربية حول التوقيع على بروتوكول المراقبين، مطالبة بوقف العمل بقرارات الجامعة التي صدرت بحقها فور توقيعها على البروتوكول، ابتداء بموضوع تعليق العضوية وانتهاء بالعقوبات الاقتصادية.

وذكر موقع /شام برس/ السورى الاليكترونى أن مصادر الجامعة العربية أعربت عن توقعها بأن يتم التوقيع اليوم في القاهرة، بعدما استجابت لعدد من المطالب السورية بينها التنسيق المسبق حول مهمة المراقبين وإبلاغ دمشق بتشكيل فريق المراقبة وخلفيته وخبرته، والتخلي عن طلب زيارة مخيمات اللاجئين.

وقال الموقع إن المصادر رفضت الخوض في تفاصيل الرد، إلا أن معلومات تشير إلى أن سوريا طلبت وقف العمل بقرارات الجامعة العربية التي صدرت بحق دمشق فور توقيعها على البروتوكول ابتداء بموضوع تعليق العضوية وانتهاء بالعقوبات الاقتصادية. وجاء الرد السوري بعد أن قررت دمشق منح فرصة جديدة "لاختبار النوايا العربية تجاه سوريا".

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد أرسل رسالة في وقت سابق إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوضح فيها نقاطا مرتبطة بورقة البروتوكول. وأكد العربي في رسالته، وفق مصادر الجامعة العربية، رغبة الجامعة في التنسيق مع سوريا في عمل بعثة المراقبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، في دمشق، "هناك تبادل للرسائل بين سوريا والجامعة العربية للتوصل إلى رؤية معينة للبروتوكول يمكن أن تسهل عمل المراقبين في سوريا، وتحافظ في الوقت ذاته على مصالح سوريا وسيادتها". مضيفا "دمشق تدرس هذه الاتصالات والرسائل". وحول ما إذا تم اتخاذ قرار، قال مقدسي "إذا كان هناك نوايا حسنة، فإن الطريق سيكون مفتوحا أمام توقيع الاتفاق"، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء صحفى لشرح الموقف السوري من البروتوكول والتطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الأمر.

وكان مسؤول قطري رفيع المستوى أعلن انه لا يتوقع وصول أي وفد سوري إلى الدوحة لتوقيع البروتوكول، موضحا أن "السوريين ردوا طالبين إيضاحات وتعديلات جديدة" على البروتوكول، مضيفا أن "الجامعة العربية رفضت" هذا الطلب. لكن المسئول القطري ترك الباب مفتوحا لتوقيع الاتفاق من قبل سوريا في القاهرة اليوم الاثنين .