رأى ناشط سياسي وحقوقي سوري أن الأزمة التي تمر بها البلاد هي "أزمة سلطة"، ومن خلال شخصية رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة استنتج "أن القيادة السورية غير مستعدة حتى لتقديم تنازلات شكلية"، مشيراً إلى وجود "أزمة ثقة وأزمة تواصل" بين المطالبين بالإصلاح والقيادة السورية، واعتبر أن العديد من المنابر السورية في الخارج "تشكل عبئاً أكثر منه سنداً"، على حد وصفه

وقال الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن الأزمة في سورية هي أزمة سلطة بكل معنى الكلمة، ومن الواضح أن استقالة الحكومة لم تستوقف المراقبين باعتبار الحكومة تشكل الطرف الأضعف في مراكز القوى في التركيبة السائدة، بل إن البعض ينسى تصنيفها في مراكز القوى أصلاً"، وأوضح "لهذا عدة أسباب، أولها الصلاحيات الرئاسية المضخمة في الدستور، وثانيها الدور المناط إلى أجهزة الأمن في الحياة السياسية والعامة، وثالثها غياب مفهوم تقسيم السلطات بين المؤسسات. في وضع كهذا، ومع تعيين وزير بعثي سابق، الرسالة تصبح واضحة وضوح الشمس، القيادة السياسية ـ الأمنية غير مستعدة حتى لتقديم تنازلات شكلية أو رمزية" وفق رأيه

وفيما إن كان الشارع السوري متفائل بالحكومة المقبلة قال مناع "لا أظن ذلك، لأن الدكتور بشار الأسد أغلق في كلمته الباب على فكرة الإصلاح وتعديل المسار، نحن في أزمة ثقة وأزمة تواصل نفسية عند كل من راهن على إمكانية الأسد للعب دور الوسيط بين الأقل سوءاً من الجهاز والمجتمع الواسع" على حد تعبيره

وعن الشروط الموضوعية الكفيلة بإنهاء الأزمة السورية إلى غير رجعة، قال "تسألوني هذا السؤال في وقت تشارك فيه عناصر عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، وهو بالمناسبة ابن خالة بشار الأسد، في تعذيب المعتقلين في المحافظة دون أي رادع من القصر الجمهوري بل إنكار وجود جرائم أصلاً. تستعمل السلطات السورية كل الأسلحة الخشبية القديمة لمواجهة وضع متميز وخاص، ومازالت أجهزة السلطة لم تتحرر من الحقبة التي سبقت يناير 2011، بالتأقلم مع الوضع الثوري العربي الجديد، وبالتعامل مع رواد الحرية بوصفهم مركز إعادة صياغة الوجود السوري والعربي في التاريخ، وليس بوصفهم جمع من المتآمرين والعملاء. فقط في حالة كهذه، يمكنها أن تقترب من أحرار درعا وسورية وأن تلحق بالركب قبل فوات الأوان" حسب قوله

وفيما إن كان الحامل الاجتماعي أصبح ناضجاً للتغيير قال "قرابة 60% من السوريين يتفرجون، والباقي داخل الملعب، وهذا لا يكفي للحراك.. في سورية الوضع أكثر دقة وحساسية، والعديد من المنابر في الخارج تشكل عبئاً أكثر منه سنداً، وتسعى أجهزة الأمن لتحييد أكبر قدر من المواطنات والمواطنين. من هنا تتوقف العملية على قدرة الأحرار على الجذب المجتمعي وقدرة النخب على ترشيد وإنضاج الخطاب المناهض للطائفية والفساد وإعادة الاعتبار لكلمة الحرية باعتبارها أرقى أشكال النضال في الأزمنة الحديثة" حسب تقديره

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد كلف الأحد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عضو حزب البعث الحاكم عادل سفر بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة محمد ناجي عطري التي أعلنت استقالتها بعد نحو أسبوع من بدء تظاهرات احتجاجية تطالب بالحريات والإصلاح السياسي والاقتصادي قام بها السوريون في عدد من المحافظات، أسفرت في درعا وحدها عن أكثر من 40 قتيل، وفق بعض المراصد الحقوقية