أكد وزير المالية السوري محمد جليلاتي أن الاقتصاد السوري قوي ومتين وأنه يوجد احتياطي من القطع الأجنبي في مصرف سوريا المركزي.
وأضاف جليلاتي أنه لا خوف على تأمين المستوردات الخارجية من مستلزمات الإنتاج والسلع الجاهزة , مشيرا إلى أن موسم الحبوب جيد هذا العام إذ بلغت قيمة تمويله نحو 60 مليار ليرة سورية.
وقال وزير المالية إن الدولة تعهدت بتمويل المستوردات كافة للصناعيين ورجال الأعمال من القطاعين الخاص والعام كما هو الحال سابقا ويستطيع أي مستورد أن يحصل على القطع اللازم لتأمين مستورداته من المصارف العاملة في سورية ونحن أفسحنا المجال لكل مواطن يرغب بشراء القطع الأجنبي ونقول له إن يأخذ ما يريد من هذا القطع وأن يدفع قيمته اليوم وستسجل هذه القيمة له كوديعة بالليرات السورية وسيتقاضى عنها فائدة وبعد ستة أشهر يحصل على القطع الأجنبي الذي يريد ولغاية 120 ألف دولار.
وأضاف جليلاتي إن لدى وزارة المالية إحصائية يومية تتضمن قيمة السحوبات وقيمة الودائع حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في الدولة , مشيرا إلى تفاوت وتبدل الأرقام كل يوم وذلك وفقا لأيام الشهر وطبيعة الأعمال المترتبة , وقال إننا نقوم بعملية تجميع إحصائي على مستوى كافة المصارف ووجدنا أنه وبشكل عام كانت السحوبات أكثر من الودائع في البدايات أما الآن فلدينا زيادة بشكل عام في الودائع عن السحوبات.
وأكد وزير المالية أن السيولة في المصارف مؤمنة وأن القروض لم تتوقف ولكن البطء في إعطائها يعود إلى إجراءات نتيجة عدم توفر الضمانات الكافية من طالب القرض.
وبين جليلاتي أن العامل النفسي جعل المواطنين يقومون في بداية الأحداث بسحب جزء من ودائعهم أو معظمها من المصارف لكنهم عندما تأكدوا من أن حفظ أموالهم في المصارف التي تضمن لهم معدلات فائدة واحتفاظهم بها دون فائدة جعلهم يقومون بإيداعها في المصارف مرة ثانية.
واعتبر جليلاتي أن الخروج من الأزمة يكون بوعي المواطن السوري بمتانة اقتصاده وعدم تأثره بالعوامل النفسية التي يروجها أعداء الوطن ومن يحاولون أن يقنعوا المواطن بأن الاقتصاد السوري في حالة سيئة وقيام المستثمرين بتوظيف أموالهم بمشاريع مجدية اقتصاديا وإفساح المجال أمام الاستثمار الأجنبي من الدول الصديقة والزيارات المتبادلة مع هذه الدول لتأمين استثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية.