دانت لجنة حماية الصحافيين الدولية الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الصحافية في سوريا المدرجة ضمن اسوأ عشر دول في العالم للمدونين فيما دعا ريبال الاسد رئيس منظمة الديمقراطية والحرية في سوريا الى الغاء الرقابة الصارمة على الصحافة الورقية والالكترونية في البلاد.

وقالت لجنة حماية الصحافيين الدولية في بيان من مقرها في نيويورك ان السلطات السورية تواصل برغم الاحتجاجات الواسعة منع سفر الصحافيين المشكوك فيهم وحجب مئات المواقع الاخبارية الالكترونية. واضافت لجنة CPJ ان الانتهاكات السورية هذه تاخذ ابعادا خطيرة ضد الصحافة وحريات الشبكة العنكبوتية (الانترنيت). وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم "لا تزال الحكومة السورية تقرر من هو صحافي ومن هو غير صحافي، وتتفحص الانترنت وتعتقل المراسلين الذين يقوموا بواجبهم في انتقاد النظام". وانتقد بشدة استخدام القوانين بطريقة تعسفية لاخماد صوت الناقدين للحكومة وقال أن مادة 286 في نظام العقوبات تشير الى ما يسمى "اضعاف المعنويات الوطنية" وتعتبر ذلك جريمة وتستخدم هذه المادة لاسكات الصحفيين الذين ينتقدوا سياسات الحكومة اضافة الى ان الانترنيت تخضع لقيود شديدة وفي هذا الصدد تشير اللجنة الى ان سوريا مدرجة في قمة اسوأ عشر دول للمدونين.
ومن جهتها ضمت منظمة الديمقراطية والحرية في سوريا التي يتراسها ريبال الاسد صوتها الى حملة ادانة الانتهاكات الصحافية بسوريا وقال "نرحب وندعم لجنة حماية الصحافيين CPJ في رسالتها المفتوحة التي هي بمثابة ادانة صارخة للنظام السوري وسياساته الخاطئة خلال العشر سنوات الماضية". وأضاف "ان تواجد بيئة صحافة حرة وقوية في سوريا سيشكل استثمارا بعيد المدى في تقدم البلد وسوف يشجع هذا المناخ الحرعلى نشؤ ونمو مجتمع مدني قوي والذي بدوره سيقود الى ديمقراطية مستقرة ودائمة تستند على تطور ونمو اجتماعي وسياسي واقتصادي قوي". وطالب "النظام السوري بانهاء الرقابة على الصحافة الورقية والاليكترونية وان تطلق العنان للاعلام الاجتماعي وتطلق سراح كل المساجين السايسيين".

ودعت منظمة الديمقراطية والحرية في سوريا الى اطلاق العنان لحرية استخدام الانترنت في سوريا والتي يستعملها 16.5% فقط من السوريين وقالت ان هذه نسبة الضئيلة جدا هي أقل نسبة في العالم. واشارت الى ان سلطات دمشق قد اغلقت اكثر من 200 موقع اليكتروني ومعظمها من المواقع التي تتجرأ على انتقاد سياسة النظام. واشارت الى ان الرقابة الاعلامية هذه تستهدف شبكات ومنتديات التواصل الاجتماعي على الأخص في محاولة منها لمنع نشطاء الحرية من التنظيم والتجمع. وقالت "يخضع مستخدموا الانترنيت للمراقبة من قبل النظام حيث يجبر اصحاب المواقع بحفظ تفاصيل من يضعوا تعليقات او مقالات وتقوم عناصر الأمن برصد مقاهي الانترنيت ومطالبة اصحابها الكشف عن هوية الزبائن وعن المواقع "الغير مسموح بها" التي يزوروها.