قالت معلومات أن وزارة المالية قامت بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال خمسين شخصية من المتورطين في عمليات اتجار بالمخدرات على خلفية الحملة التي تقودها السلطات السورية لمكافحة الإتجار وتهريب المخدرات في سورية منذ عدة أسابيع...


وكانت قرارات صدرت بمصادرة أموال منقولة وغير منقولة لمتورطين...تقول المعلومات أن جزء منهم من المُلّاك والتجار وأصحاب مكاتب سيارات وأصحاب مشاريع كانوا يختبأون وراءها لممارسة نشاطاتهم المشبوهة بالاتجار وحتى تصنيع المخدرات.


وبحسب المعلومات التي حصلت عليها سيرياستيبس فإن الحملة المركزة على مكافحة الاتجار وتصنع المخدرات ستكون وفق خطة اتخذ قرار صارم بشأنها للقضاء على الظاهرة تماماً وعدم السماح لها بالظهور مجدداً "رغم صعوبة الأمر" وحيث يواجه عدد لا بأس به من المتورطين حكماً مؤكداً بالإعدام عقاباً على متاجرتهم وتصنيعهم للمخدرات.


ويبدو أن التركيز منصب على المتاجرين والمصنعين لحبوب "الكبتاغون" تحديداً والذي يأخذ مساره عادة من تركيا عبر سوريا تهريباً إلى السعودية وكانت السعودية اشتكت من ورود هذا النوع من المخدرات من أو عبر سورية...خاصة مع انتشار هذا النوع من المخدرات بشكل واسع في المملكة.


ويبدو أن قرار السلطات السورية لم يأتي بسبب شكوى السعودية فحسب وإنما في إطار التشدد في مكافحة أي ظاهرة من ظواهر المخدرات في البلاد وهذا ما يبرر إدارتها من أعلى المستويات وبشكل صارم بعيداً عن أي تدخلات على اعتبار أن الاتجار بالمخدرات خط أحمر لا تسمح الدولة السورية بالتراخي به على الإطلاق.


وكانت حملة المكافحة بدأت في حمص وامتدت إلى حماة وحلب...وتم القبض على عدد كبير من التجار والمصنعين وهرب بعضهم الآخر.


وبحسب المعلومات التي حصلت عليها سيرياستيبس فإن الإقبال على الاتجار وتضيع هذا النوع من المخدرات "الكبتاغون" تحديداً يعود لسهولة تزويره عبر الاستغناء عن أحد المواد الرئيسية الداخلة من تركيبة وبالتالي تمريره من باب التزوير.. إنما حقيقة الأمر تقول أنه حتى مع إدعاء تزويره فإن ذلك يبقيه مادة مخدرة ولا تنقص من خواصه إنما هو سبيل للهروب من القانون وكأنها حبوب دوائية تم استيرادها على انها مزورة وهنا خطورة الأمر حيث يتمكن هؤلاء من الإفلات من جرائمهم عبر معرفتهم بالقانون الذي لايحاسب على الأدوية المزورة


وهذا ما أدى عملياً إلى انتشار صناعته من قبل البعض في سورية والذين قررت الدولة وضع حد نهائي لهم.


هذا وهناك مطالبات بأن يكون قانون المخدرات ..كقانون الآثار...بحيث يعاقب على المخدرات المزورة تماماً كما يعاقب قانون الآثار على الآثار المزورة وذلك لمنع التجار والمصنعين من التلاعب بالقانون والإثراء على حساب المجتمع وسمعة البلد.


على أن القبضة الأمنية في سورية تشتد مع ازدياد نشاط تجار المخدرات، بسبب تطور وسائل الرصد والتحري والتعقب من الأجهزة المختصة التي أحبطت خبراتها عمليات كبيرة وجهتها دول الجوار، حيث صادر فرع مكافحة المخدرات بمدينة حلب نحو 6 ملايين و700 ألف حبة من مزرعة في إحدى ضواحي دمشق، ويأتي معظم الحبوب المخدرة من تركيا وبعضها مصنع بتقنيات محلية وتناهز كمية المصادر منها سنوياً 4 ملايين حبة عدا الهيروين والكوكايين والحشيش.


هذا وكانت صحيفة “الوطن” أشارت إلى أحاديث يتناقلها أهالي حلب عن تورّط عائلات كبيرة وشخصيات مرموقة متهمة بجني أموال ضخمة من خلال تجارة المخدرات التي تستخدم سورية طريق عبور إلى دول الخليج العربي راهناً ودول شرق أوروبا سابقاً، وأن الجهات الأمنية لم تكتشف أي عملية غسل أموال مصدرها المخدرات إلا أن ثروات كبيرة غير معروف مصدرها رفعت “قامة” بعض رجال الأعمال الحلبيين.


وتشير تقارير وزارة الداخلية السورية الى أن نسبة المدمنين في سورية لا تتجاوز 150 شخصاً بالمليون بحسب آخر الإحصائيات و95 “ من هؤلاء من أرباب السوابق والمنحرفين أخلاقياً والباقون من فئات مختلفة حيث تم إنشاء مصحات لمعالجتهم مجاناً في محافظات دمشق وحلب وحمص. وينص قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 على تشديد العقوبات بحيث تصل إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواد منها بطرق غير مشروعة إضافة إلى المتاجرين بها.


وكانت صحيفة "الوطن" السورية نقلت مؤخراً عن مسؤول محلي سوري أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 170 مطلوباً للعدالة في مدينة حلب شمال سورية، معظمهم على علاقة بتجارة المخدرات أو تعاطيها أو تسويقها، وذلك في إطار حملة واسعة على تجار المخدرات، لكنها قالت أيضاً إن هذه الحملة لم توقع بعد برؤوس كبيرة بنت ثرواتها على حساب آفة العصر وصحة المجتمع، ما يعني أن الأجهزة الأمنية تتربص بأسماء كبيرة ربما تصل إليها عن طريق مَن تم القبض عليهم.


ولفتت الصحيفة نقلاً عن المسؤول الذي لم تسمه إلى قوله بأن الحملة ما تزال في بدايتها ومن المبكر التوقع بنتائجها “الطيبة” منذ انطلاقتها المخطط لها جيداً، والتي قد تستهدف شخصيات كبيرة في حال ثبوت القرائن ضدها لأنها موجهة ضد المخالفين للقانون الذي هو فوق الجميع وما دون ذلك هم تحت سقف القانون والوطن، وفق ما أعلنه المسؤول الأمني، موضحة أن الحملة جاءت بالتنسيق بين السلطات الأمنية، في سياق متابعة الحملات السابقة على مَن وصفتهم بالأشرار والتي أوقف فيها 1400 مطلوب للعدالة في سنتين متتاليتين، إلا أنها ركزت على “كبار” المطلوبين بجرائم المخدرات الذين مني أصحاب الصف الثاني والثالث منهم بنكسات متتالية في الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي ترك ارتياحاً وتعاضداً شعبياً مع أي جهد يبذل على هذا الصعيد.