‎وصفت أوساط المعارضة السورية الحوار الذي تعتزم الحكومة السورية البدء به اليوم بأنه "تشويه للحوار"، وشددت على أنه "ليس حواراً على قضايا أساسية تتعلق ببنية النظام والدولة"، ونوّهت بأن الأشخاص المشاركين فيه "ليسوا مؤهلين لبحث الأزمة الأساسية القائمة في سورية"، ورأت أن هدفه "ذر الرماد في العيون"، على حد وصفها

ولخّص عدد من المعارضين في حديث لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء موقفهم ورأيهم من الحوار الذي أعلنت وسائل الإعلام السورية عن بدئه اليوم (الاثنين) بأن ما ستقوم به الحكومة السورية "ليس حواراً مركزياً على قضايا أساسية تتعلق ببنية النظام وبنية الدولة والعمل على تحويل النظام الحالي إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي يحترم معايير الدولة الحديثة كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وفصل السلطات، وإنما هو حوار مع ممثلي المجتمع الأهلي في المحافظات يدور حول قضايا مطلبية في معظم الأحوال" حسب رأيهم

وشددوا على أن من سيشارك في الحوار "ليسوا مؤهلين لبحث الأزمة الأساسية القائمة في سورية وخاصة ما يتعلق منها بتغيير الدستور وتغيير الأنظمة العامة والقوانين وتحويل النظام، وبالتالي فهو تشويه للحوار ولا يخرج عن إطار سؤال بعض الأشخاص من المجتمع الأهلي عن مطالبهم"

وأكّدوا أن أجهزة الأمن السورية "هي التي شكّلت هذه الوفود التي ستحاور الحكومة، وفرضت عليها برنامج الحوار أساساً، والعملية بمجملها هي عملية تضليل وذر للرماد في العيون" حسب قناعتهم.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية أعلنت إن جلسات الحوار الوطني تنطلق اليوم على مستوى المحافظات وتستمر حتى العشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، تمهيداً لانعقاد ما وصفته بأنه (مؤتمر الحوار الوطني الشامل) بهدف تحقيق أوسع مشاركة جماهيرية حول الرؤية المستقبلية لبناء سورية في مختلف المجالات

ووفق وسائل الإعلام فقد أقرت القيادة السياسية في سورية تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار في كل محافظة وجامعة، وتتألف من ممثلين عن الأحزاب والحكومة والمستقلين والمعارضة والوجهاء وأساتذة الجامعات والطلبة والفعاليات الشعبية والنقابية. وستطرح خلال الحوار المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية للتوصل إلى نتائج يمكن طرحها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وسيتم ترشيح بين 30 و50 شخصاً عن كل محافظة للمشاركة في المؤتمر الشامل

ومن عناوين المحور السياسي وفق وسائل الإعلام الرسمية السورية: التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية، سبل صيانة الوحدة الوطنية، كيفية مواجهة المؤامرة الخارجية، مسألة الدستور والمبادئ الأساسية، قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية، وواقع الإعلام ودوره في الرقابة الشعبية