أعلن المفتش المالي في وزارة الدفاع السورية والمفتش الأول في رئاسة مجلس الوزراء السورية، الذي انشقّ عن النظام السوري، محمود الحاج حمد، أن "الحكومة السورية تحتجز المعارضين في سجن تحت الأرض، وتدفع لعناصر عصابات موالية لها 100 دولار يوميًا لقمع المتظاهرين، في محاولتها لسحق إحتجاجات مستمرة منذ نحو عشرة أشهر".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN" قدّم حمد روايته حول الأوضاع في بلاده، وقال: "كنت أراهم يأتون بالمعتقلين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي في حافلات، ثم يوضعون في سجون تحت الأرض، حتى بعض تلك المعتقلات بُنيت تحت الشوارع، وخلال الاحتجاجات التي جرت في شوارع دمشق، غادرت حافلات مليئة بالعصابات المسلحة مبنى الوزارة، تحيط بها مركبات ذات الدفع الرباعي مليئة بالأسلحة، وأكثر ما هو مرّوع عربات المخابرات التي تحمل شارة الهلال الأحمر السوري، والتي من شأنها أن تدخل خلال الاحتجاجات على أنها سيارات إسعاف ثم تبدأ في إطلاق النار على المتظاهرين".

وإذ لم يُلقِ حمد الكثير من اللوم في المذابح على القوات النظامية السورية، بل على جهاز المخابرات والعصابات المسلحة التي جُنِّدت لقتل المحتجين على نظام الرئيس (السوري) بشار الأسد، قال: "إن بشار الأسد لم يعد قادرًا على السيطرة على هذه الوحوش البشرية، لقد وصلنا إلى مرحلة الإبادة الجماعية، وهذا أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف." ولفت حمد إلى أنه "تم توفير أماكن الإقامة للمسلّحين ورواتب عالية بنحو 100 دولار في اليوم"، مضيفًا إن "الحملة المستمرة منذ نحو 10 شهر في سوريا كلفت الحكومة كثيرًا بحيث اضطرت إلى قطع التمويل عن وزارات حكومية أخرى بنسبة 30 في المائة".

وقال حمد إنه يؤيد الثورة من البداية، كما فعل العديد من زملائه، وأضاف: "لفترة من الوقت، كنا نأمل أن يتوقف القتل، وأن يفهم النظام أن الثورة ستنتصر، وربما يجد وسيلة لإرضاء الناس، ولكن لم يكن هناك أي أمل." وأشار إلى أن وزارة الدفاع السورية بدأت بوضع قيود على موظفيها، وكان ينبغي الحصول على موافقة المخابرات على الإجازات والسفر، حتى أنه كذب من أجل الخروج في أواخر كانون الأول، وختم بالقول: "سافرت إلى مصر عبر المطار مع عذر بأنني أريد تسجيل ابني في الجامعة في القاهرة وعندما تبعتني بقية العائلة، أعلنت انشقاقي احتجاجاً على ما يجري في سوريا".