تعدُّ معامل الألبان والأجبان، من المشكلات المزمنة التي يصعب معالجة وضعها المخالف، وإخلالها بالشروط الصحية والبيئية، شأنها في ذلك شأن المكاتب العقارية- التي عرضنا لها في مادة صحفية سابقة في هذه الصفحة- ومسالخ الفروج، وبعض المنشآت الصناعية الخاصة، التي تفتقر إلى محطات معالجة لمنصرفاتها الصناعية، التي منحت فرصاً عديدة لتسوية أوضاعها، ولكن العديد منها لم يمتثل بحجة الكلفة العالية لتنفيذ محطة المعالجة، مفضلاً تسريح تلك المنصرفات في حوض العاصي أو الأراضي الزراعية المجاورة!!.
وفي مادتنا الصحفية هذه نقول: يبلغ عدد معامل الألبان والأجبان في مدينة حماة 13 معملاً، وتؤكد المعلومات التي أفادنا بها مصدر في مجلس المدينة أنها جميعها غير مرخصة إدارياً، و8 منها تطبق الشروط الصحية والبيئية المنصوص عنها في الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.
وقد طولبت هذه المعامل بتنفيذ محطات معالجة لمعالجة منصرفاتها، أو للإفادة من محصولها في ري بعض المحاصيل الزراعية، لكنها لم تلبِ ما طُلبَ منها، بسبب الكلفة العالية لمحطات المعالجة -كما يقول أصحابها- ولأنها ستُنقلُ إلى توسع المنطقة الصناعية الجيد فور جهوزيته.
ويرى الدكتور طلال الأحمد مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حماة، أنه للأسباب المذكورة آنفاً، من الأفضل إعطاء فترة زمنية لتلك المعامل ريثما يتم نقلها إلى المنطقة الصناعية، ولكن لا بد من إلزامها حالياً بتحقيق الشروط الصحية وتحسين المحيط البيئي بطرق ميسرة.
وأما مديرية البيئة فقد اقترحت بشأن المعامل الخمسة غير الملتزمة بالشروط البيئية، إغلاقها ريثما تلتزم بالشروط البيئية التالية:‏
فصل المياه المعاشية عن المياه الصناعية، ومعالجة المياه الصناعية بحيث تكون مواصفاتها مطابقة لمواصفات مياه خط الصرف الصحي، بالتنسيق مع الشركة العامة للصرف الصحي ومجلس مدينة حماة. ‏
إلزام العمال بارتداء أجهزة الوقاية الفردية، وخاصة الكمامات والقفازات والأحذية الجلدية والصداري وأغطية الرأس. تجهيز صالة الإنتاج بعدد كاف من الشفاطات لتجديد الهواء والتخلص من الروائح المزعجة، تجهيز المنشأة بخطة طوارئ موثقة من مديرية الدفاع المدني. ‏ تجهيز مستودعات نظامية مغلقة لتخزين المواد الأولية والمنتجة على حوامل مناسبة، وإجراء فحوص دورية للعمال وتأمين بطاقات صحية لهم. ‏ وتجهيز سجل بيئي يتضمن هوية المنشأة، ومراحل عمل الخط التكنولوجي والانبعاثات الغازية والنفايات السائلة الناتجة عن عملها، وطرق معالجتها، إضافة إلى الوثائق والمستندات، التي تبيّن موافقة الجهات المعنية على رمي النفايات الصلبة في مكبات القمامة والمنصرفات السائلة في شبكة الصرف الصحي