أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء مرعي عاصي تعميماً إلى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق وبقية المحافظات والمؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية تضمن وجوب التريث بمنح الموافقات الفنية البيطرية لاستيراد اللحوم المجمدة من جمهورية الهند ريثما يتم مراجعة الوضع الحالي لاستيراد هذه اللحوم إضافة إلى إيقاف العمل بجميع الموافقات الفنية البيطرية الممنوحة سابقا وعدم إيفاد اللجان الفنية المكلفة الإشراف على عمليات الذبح والتوضيب بالهند ريثما يتم إعادة دراسة الآلية المتبعة حالياً لاستيراد اللحوم وفق القرارات والأنظمة الخاصة بذلك. وكانت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قد وجهت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة كتاباً المتضمن أن بعض الشركات الهندية المصدرة للحوم الجاموس تتنصل من تطبيق الشروط العالمية المعتمدة لتصدير اللحوم المجمدة وأن بعض الشركات المحلية المستوردة لهذه المادة لا تلتزم باللجان الفنية المكلفة فحص ومعاينة اللحوم والإشراف على عمليات الذبح والتوضيب والتخزين. معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الخارجية خالد سلوطة وفي اتصال هاتفي معه قال: إن الأمر لا يتعلق بوزارة الاقتصاد والتجارة بقدر ما يتعلق بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي باعتبارها صاحبة الطلب الأساسي في إيقاف استيراد اللحوم الأجنبية من جمهورية الهند لأسباب متعددة. مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور زياد نمور وفي اتصال هاتفي معه قال: لقد خاطبنا وزارة الاقتصاد والتجارة سابقا لإيقاف استيراد اللحوم من الهند لجملة من الأسباب تتعلق بإعادة النظر في الآلية المتبعة في الاستيراد والشروط التي تحكم هذه العملية، مضيفاً: إن العمل والتنسيق قائمان حالياً لتشكيل اللجان الفنية المكلفة إعادة دراسة الآلية المتبعة في استيراد اللحوم من بلد المنشأ الأصلي (وهو الهند) وذلك حرصا على سلامة تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال ومتابعة مدى التزام الشركات به، موضحاً بأنه ليس من الخطأ إجراء وقفة وإعادة النظر في الآلية بين الحين والآخر بحسب المدة لأنها التجربة الأولى في سورية لاستيراد اللحوم وتقديمها للمستهلك مباشرة أي للاستهلاك المباشر وليس للاستعمال الصناعي حيث كان الاستيراد يتم سابقا لمصلحة صناعات ومنتجات اللحوم والمرتديللا أي للأغراض الصناعية، أما الاستيراد بهدف الاستهلاك المباشر من قبل المواطن فهي عملية تمت للمرة الأولى في الربع الأخير من عام 2008، فعندما حررت وزارة الاقتصاد مجموعة كبيرة من المواد من أحكام التجارة الخارجية كان من ضمنها اللحوم وتمت المباشرة بالاستيراد للاستهلاك المباشر