عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 6/6/2010 الجلسة الأولى لمحاكمة ثلاثة قياديين بارزين في حزب "يكيتي" الكردي في سورية ( حسن صالح– معروف ملا أحمد – محمد مصطفى ) بتهمة "محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية " وتهمة اخرى يعتقد انها "الانتساب إلى جمعية سرية محظورة" ،وأجلت الجلسة 20/7/2010 ،بسبب عدم حضور مندوب عن نقابة المحامين للحضور مع المحامي محمد مصطفى.

جدير بالذكر ان دورية تابعة للأمن السياسي كانت قد اعتقلت المعارضين الثلاثة في 26/12/2009 من مكتب مدير منطقة القامشلي (شمال شرق سورية).

يشار إلى ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق كانت قد أصدرت بتاريخ 18/4/2010 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق أربعة معارضين أكراد سوريين بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة (حزب يكيتي الكردي في سورية )تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية .

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

جدير بالذكر ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل إلى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور 10 سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام.

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة حسن صالح– معروف ملا أحمد – محمد مصطفى وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والسماح بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سورية،و يدعو المرصد إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية يضمن سلامة ووحدة البلاد.