الأخبار والارقام القادمة من المنطقة الشمالية ومن محافظة الحسكة تحديدا لا تسر أحدا, فأرقام إنتاجية القمح تناقصت عن المعدلات المتوقعة كثيرا, والفلاحون عاجزون عن سداد ديونهم المتراكمة للمصارف الزراعية التي رهنت الارض والفلاح الذي بات عاجزا عن الدفع فغدا مرهونا بلقمة خبز لا تأتي ونزوح نحو أحزمة الفقر التي تزنر المدن الكبرى.


تقدير الخسائر أم تمسيح جوخ !

نزولا عند هذا الواقع المر شكلت السلطات المعنية لجان لتقدير خسائر الفلاحين واستبشر الفلاحون خيرا, ولكن النتائج لم تأت تطابق حسابات الخسائر المتراكمة, لأنه في الوقت الذي وصلت فيه خسائر المزارعين إلى السبعين بالمئة قدرت اللجنة الخسائر بعشرين بالمئة فقط؟

ماذا يعني هذا ؟

يعني أن الحل الذي اقترحته هذه اللجان هو عبارة عن "مسكن آلام" لا يغني من جوع, ولا يقدم للفلاح الذي بات يفكر جديا بهجر أرضه(بعد أن هجرها القسم الاكبر) لأنه عاجز عن سداد الديون, وتأمين أموال للبدء بزراعة موسم جديد, وحال صار هذا لكم أن تتخيلوا المستقبل, الذي سيكون فيه سعر رغيف الخبز محلقا في سحاب الأسعار, لأن ثمة من يقول بأن الحسكة تحديدا هي مستودع القمح السوري, وحال تراجع الانتاج هناك فإن الخبز على مستوى سوريا كلها سيكون مهددا!!

أسباب تراجع الانتاجية :

من أهم اسباب تراجع الانتاجية هو الأمراض الزراعية التي لم تتوفر سبل معالجتها بشكل صحيح, نتيجة عدم الاهتمام وعدم توفر السيولة النقدية بيد الفلاحين كي يتمكنوا من ملاحقة محاصيلهم ودرء الاخطار عنها, إضافة إلى ارتفاع أسعار المازوت الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف ري القمح مما يعني أن من لايملك مساحات كبيرة للزراعة لم يعد يستطيع الزراعة عن طريق السقاية.

وواقع الحال يؤكد أن الصدأ الأصفر أهلك الزرع لدرجة أن هناك العديد من المشاريع المروية الخاسرة في هذا الموسم وهناك من يقول أن البعل أفضل بكثير من المروي

الحلول :

في هذا السياق رأى أعضاء اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة في اجتماع مشترك مع لجنة تسويق الحبوب ضرورة اعتبار مناطق الاستقرار الثانية والثالثة والرابعة مناطق ضرر عام وبالتالي إعفاء الفلاحين المتضررين من الديون أو تقسيطها على


وطالب الفلاحون العمل على تحديد نوع الأقماح التي كانت أكثر ضرراً وهي الأقماح الطرية ولا سيما الصنف شام 8 حيث بلغت الكمية الموزعة من قبل مؤسسة إكثار البذار من هذا الصنف بالذات 80 ألف طن.

ونشرت صحيفة الفرات أن 15% فقط من منطقة الاستقرار الأولى مزروعة بالأقماح القاسية التي كانت أقل ضرراً نظراً لمقاومتها العالية .


مشاكل مراكز الحبوب :

بين عدد من رؤساء مراكز الحبوب أن المشكلة التي تواجههم في هذا الموسم هي تدني الثقل النوعي للقمح إلى درجة عدم توفر الحد الأدنى بسبب عدم اكتمال نمو أو نضج الحبة .

ومن بين المؤشرات الواضحة كان مركز حبوب تل تمر قد استلم الموسم الماضي نحو 50 ألف طن من القمح في حين يؤكد رئيس المركز أنه لن يصل الاستلام إلى 30 ألف طن .‏

أما بالنسبة لسير عمليات التسويق فبدت الإجراءات والتدابير أكبر بكثير من وقائع العمل و لا تجد في المراكز من يتحدث سوى عن تدني الإنتاجية أو عدم قابلية بعض الحقول للحصاد في حين هناك ارتياح كبير للتسهيلات المقدمة لعمليات التسويق وأيضا الحرص من قبل الجميع على عدم تسرب حبة واحدة من القمح المستورد إلى مراكز الحبوب.

الحبوب المستوردة..سبل إيجاد حل لها :


قال المدير العام للحبوب سليمان الناصر أنه حرصاً على عدم تسرب أي كمية من الأقماح المستوردة إلى مراكز شراء الحبوب ومن خلال المتابعة والتدقيق من قبل عناصر المؤسسة فقد تم ضبط نحو 1700 طن من الأقماح المستوردة والمخلوطة وتمت إحالة أصحاب الاقماح إلى القضاء.

وتمت مصادرة الآليات المحملة بالأقماح تطبيقاً لأحكام قانون الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 وتعديلاته وذلك بالتعاون بين المؤسسة واللجان الفرعية في المحافظات هذا وقد بلغت كمية الأقماح المسوقة حتى مساء يوم الجمعة مليون و165 ألف طن في كافة مراكز الحبوب بالمحافظات .

المصرف الزراعية ولجانه ..هل من رأفة ؟ أنظار الفلاحين تتجه للدعم الحكومي

من جانب آخر تقوم المصارف الزراعية ومن خلال اللجان المشكلة لهذه الغاية بالكشف على حقول الفلاحين لتحديد الضرر الذي لحق بالمحصول إلا أن ثمة تخوف وقلق من المنتجين بجدوى عمل هذه اللجان وآلية عملها أيضاً ومبرر هذا القلق هو عدم قدرة الفلاحين على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم تجاه المصارف الزراعية من ديون سابقة وأقساط التمويل العيني والنقدي ولذلك تتجه أنظار الفلاحين في محافظة الحسكة هذه الأيام إلى تدخل حكومي يمكنهم من تجاوز آثار المرض الذي أصاب محصول القمح سواء بالتعويض المادي أو تأجيل الديون أو تقسيطها وفقاً لأسباب وحجم الضرر الذي لحق بهم