احال قاضي تحقيق لبناني في البقاع اثنين من قوى الأمن الداخلي على النيابة العامة الاستئنافيّة بتهمة تعذيب 4 مواطنين سوريين.
وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، ففي أثناء تحقيق القاضي مع 4 مواطنين سوريين بقضية سرقة، اثنان منهم من الأحداث أفاد أمامه الموقوفون أنهم تعرّضوا للتعذيب في المخفر الذي أُوقفوا فيه، وأنّ الإفادات التي أدلوا بها في التحقيقات الأوّلية انتُزعت منهم تحت وطأة الضرب.
استدعى القاضي أحد الأطباء الشرعيّين وكلّفه بمعاينة الموقوفين، وذلك بعد 4 أيام على توقيفهم.
أكّد الطبيب الشرعي في تقريره وجود آثار كدمات وآلام في أجسام كل الموقوفين، حصلت خلال فترة توقيفهم في المخفر. وبناءً على الإفادات الموضوعة أمامه، إضافةً إلى تقرير الطبيب، استدعى قاضي التحقيق العسكريَّين اللذين أجريا التحقيق الأوّليّ، وأجرى بينهما وبين الموقوفين مقابلات وجهاً لوجه، فأفاد الموقوفون أنّ العسكريَّين الواقفين قبالتهم هما اللذان تعرّضا لهم بالتعذيب في المخفر.
وبمتابعة التحقيق، تبيّن للقاضي أنّ العسكريَّين، وهما برتبة معاون أول، لم يطلبا من مندوب جمعية حماية الأحداث القدوم إلى المخفر لحضور التحقيق، نظراً إلى كون اثنين منهم دون الـ 18 عاماً، الأمر الذي يمثّل «إهمالاً في الواجبات الوظيفية.