|
تعدُّ
نسبة البطالة في محافظة حماة، من أعلى
النسب في المحافظات السورية، نتيجة
الارتفاع الكبير في النمو السكاني، وتنامي
قوة العمل الداخلة إلى سوق العمل، وعدم
قدرة مشاريع المحافظة المؤسسة بموجب قانون
الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته، والمحدثة
وفق أحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم /8/
الصادر بتاريخ 27/1/2007 م، على توفير فرص
عمل كافية ومناسبة لتشغيل قوة العمل تلك
وامتصاصها، إضافة إلى تراجع معدلات
التشغيل في القطاع العام منذ سنوات عديدة،
الذي ساهم مساهمة كبيرة في ترسيخ ظاهرة
البطالة وزيادة نسبتها.
فالمعطيات المتوافرة حول هذا الشأن، تفيد
بأن عدد السكان الذين يدخلون سوق العمل
يبلغ /9.4/ آلاف نسمة في المتوسط سنوياً،
ومعدل البطالة إلى ازدياد بشكل متسارع،
فقد كان عام 1994م على سبيل المثال لا
الحصر /6.9%/ من مجموع قوة العمل، قفز في
عام 2004م إلى /13.5%/ ليصبح أعلى من
نظيره على مستوى سورية عموماً، البالغ
/12.3%/ للعام المذكور ذاته.
وقد حدث تطور ملحوظ في التركيب التعليمي
للمشتغلين في المحافظة مابين عامي
1994-2004م، تمثل بانخفاض نسبة العاملين
من حملة الابتدائية مابين الذكور والإناث
من /68.2%/ عام 1994 إلى /64.2/ عام 2004،
وارتفاع حملة المعاهد من 10 إلى 14%.
وطرأت تغيرات ملموسة على تركيب المشتغلين
حسب النشاط الاقتصادي، تمثلت بانخفاض نسبة
العاملين الذكور والإناث في القطاع
الزراعي والحراج، مقابل ارتفاع نسبة
العاملين في قطاعات الخدمات والصناعة
والبناء والتشييد للذكور والإناث.
كما ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة المشتغلين
الذكور في القطاع الخاص، في الفترة
المذكورة ذاتها، مقابل انخفاض نسبتهم في
القطاع الحكومي، والوضع مقلوب بالنسبة
للإناث، حيث انخفضت نسبة العاملات في
القطاع الخاص وارتفعت في العام، وارتفعت
نسبة الإناث والذكور في القطاع التعاوني
والمشترك.
وتشير الأرقام المتوافرة بين أيدينا إلى
أن عدد المسجلين حتى 30/5/2010/ في مكتب
التشغيل، يبلغ /166075/ مواطناً ومواطنةً،
وتقلص بعد الترقين إلى /104556/ مواطناً
ومواطنةً، المرشح منهم للعمل /22324/
مرشحاً، والمعينون في مسابقات وغيرها
/5854/ معيناً، والمعينون من خلال الترشيح
/7340/ معيناً، أي ما نسبته 5% من عدد
القوة العاملة على مستوى المحافظة.
ويميل المزاج العام للمتعطلين عن العمل،
للعمل في القطاع الحكومي من دون الخاص،
لإيمانهم بأنه ملاذهم الوحيد من الاستغلال
والتحكم بساعات العمل وأجورهم، وأنه أكثر
أماناً وطمأنينةً واستقراراً من القطاع
الخاص، الذي يعد نفسه غير معنيٍّ بالجانب
الاجتماعي للقوى العاملة، ولا يعنيه سوى
زيادة ساعات العمل وتحقيق الربح الكبير. |
