أعربت الولايات المتحدة عن القلق من الأوضاع في سوريا، وطلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند من النظام السوري الانتقال إلى الأفعال من الأقوال.
"تظل الولايات المتحدة قلقة من الهجمات المستمرة على المتظاهرين السلميين من قبل الحكومة السورية. إن الحكومة السورية تزعم إنها في حوار مع المعارضة فيما تستمر في قمع المتظاهرين."

وأضافت نولاند أن أفعال الحكومة السورية في مدن مثل حماة وعلى طول الحدود التركية تفضح أقوالها وضرب مصداقيتها. وقالت إن ما من شيء يبرر القمع الذي تمارسه قوات الأمن السوري واعتقال أفراد المعارضة السياسية.

ودعت نولاند الحكومة السورية الى تغيير تصرفاتها حيال المدنيين والمتظاهرين السلميين.
"نحث الحكومة السورية على وقف كل أعمال الترويع وحملة الاعتقال وسحب قوات أمنها من حماة وكل المدن الأخرى والسماح للسوريين بالتعبير عن آرائهم بحرية لكي يتم انتقال حقيقي للديموقراطية."

العفو الدولية تنتقد أساليب قوات الأمن

من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء قوات الأمن السورية باللجوء إلى الأساليب الوحشية لقمع حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مدينة تلكلخ وقالت إنها قد تشكّل جرائم ضد الإنسانية.

ونشرت المنظمة تقريراً عن تلكلخ وثقت حالات الوفاة في الحجز وعمليات التعذيب والاعتقال التعسفي التي وقعت في مايو/آيار عندما شن الجيش السوري وقوات الامن عملية أمنية كاسحة وواسعة النطاق استمرت أقل من أسبوع ضد سكان البلدة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أنها تعتبر أن الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، لانها تبدوا جزءا من هجوم منظم وواسع النطاق على السكان المدنيين.

وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يحيل الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة أولا.

اعتقال أكثر من 500 ناشط ومتظاهر

وميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت أكثر من 500 ناشط ومتظاهر سلمي خلال الأيام الماضية. كما ارتفع عدد القتلى اليوم إلى 13 على الأقل وبينهم فتى في الخامسة عشرة من العمر.

وطالب المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان، السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير.

وأدان المرصد بشدة استمرار السلطات الأمنية السورية ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ.

كما أصدرت لجان التنسيق المحلية في سوريا بيانا أكدت فيه أن ما يسمى ب"هيئة الحوار الوطني" المشَكّلة من قبل النظام السوري مؤخرا، والتي حددت العاشر من يوليو/تموز موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري، وكل ما ينبثق عنه، لا يشكل بحال من الأحوال حوارا وطنيا حقيقيا يمكن البناء عليه.