قامت وزارة المالية بالحجز الاحتياطي على أموال خمسين شخصية من المتورطين في الاتجار بالمخدرات وذلك بعد أسابيع من الحملة التي تقودها السلطات السورية لمكافحة الإتجار وتهريب المخدرات.
وكانت قرارات صدرت بمصادرة أموال منقولة وغير منقولة لمتورطين جزء منهم من التجار وأصحاب مكاتب السيارات وأصحاب مشاريع كانوا يختبئون وراءها لممارسة نشاطاتهم المشبوهة بالاتجار وحتى تصنيعها
وبحسب المعلومات سيواجه عدد "لا بأس به" من المتورطين حكماً مؤكداً بالإعدام عقاباً على متاجرتهم وتصنيعهم للمخدرات.
وانصب التركيز في هذه الحملة على المتاجرين والمصنعين لحبوب "الكبتاغون" والتي تأخذ مسارها عادة من "تركيا عبر سوريا تهريباً إلى السعودية" وكانت السعودية اشتكت من ورود هذا النوع من المخدرات من أو عبر سورية...خاصة مع انتشار هذا النوع من المخدرات بشكل واسع في المملكة.
وكانت حملة المكافحة بدأت في حمص وامتدت إلى حماة وحلب...وتم القبض على عدد كبير من التجار والمصنعين وهرب بعضهم الآخر.
ويعود الإقبال على الاتجار وتضيع هذا النوع من المخدرات "الكبتاغون" تحديداً لسهولة تزويره عبر الاستغناء عن أحد المواد الرئيسية الداخلة من تركيبة وبالتالي تمريره من باب التزوير.. إنما حقيقة الأمر تقول أنه حتى مع إدعاء تزويره فإن ذلك يبقيه مادة مخدرة ولا تنقص من خواصه إنما هو سبيل للهروب من القانون وكأنها حبوب دوائية تم استيرادها على انها مزورة وهنا خطورة الأمر حيث يتمكن هؤلاء من الإفلات من جرائمهم عبر معرفتهم بالقانون الذي لا يحاسب على الأدوية المزورة