|
قال تقرير حكومي في سورية
إن التقدم في مكافحة الفقر لم يكن كافيا،
خاصة في المناطق الريفية التي لم يتراجع
الفقر فيها إلا من 16% إلى 15.1% فقط.
وأظهر التقرير الوطني الثالث للأهداف
التنموية للألفية في سورية 2010، الذي
وضعته الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة
وتمت مناقشته أمس، أن جهود الحد من الفقر
في سورية تتركز على وجه الخصوص في المناطق
الحضرية.. ووفقا لذلك، انخفض معدل الفقر
الوطني في المناطق الحضرية من 12.6% إلى
9.9%، بينما انخفضت هذه النسبة من 16% إلى
15.1% فقط من المناطق الريفية. ومن هنا لا
يزال الفقر في سورية ظاهرة ريفية إلى حد
كبير.
وبين التقرير أن مدن المنطقة الجنوبية
شهدت أكبر زيادة في معدلات الفقر منذ عام
2004 (حيث أصبحت نسبة الفقر في عام 2007
ضعف نسبة الفقر في عام 2004 تقريبا).
وبالتالي فإن هذه المنطقة التي كان لديها
أدنى مستويات الفقر في عام 2004 غدت ثاني
أفقر منطقة في عام 2007.
ويسوق التقرير حجة مفادها أن هذا التطور
يرتبط ارتباطا مباشرا بتأثير موجات الجفاف
المتعاقبة وما تلا ذلك من تحول نمط لهجرة
بين الريف والحضر من ريف المنطقة الشمالية
الشرقية إلى حضر المنطقة الجنوبية.
وكان التحسن في نسبة فجوة الفقر - التي
تحدد عمق وانتشار الفقر تحت خط الفقر
الأدنى - واضحا بين عامي 1997 و2007، حيث
تقلصت نسبة فجوة الفقر من 2.88% لتصل إلى
1.97% في عام 2007، متجاوزة بذلك المستهدف
لهذا العام 2.1%.
وتكشف الأرقام عن ضحالة الفقر في سورية،
مما يوحي بوجود مجال واسع أمام جهود الحد
من الفقر في المستقبل. وتمشيا مع التحسن
الذي طرأ على فجوة الفقر، ارتفعت حصة أفقر
خمس سكاني (20% من السكان) في إجمالي
إنفاق الأسر من 7.91% في 1997 إلى 8.17%
في عام 2007، مما يشير إلى حدوث تحسن طفيف
في توزيع الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
ويعكس هذا التحسن في الإنفاق النسبي لأفقر
20% من السكان الانخفاض السريع في نسبة
السكان تحت خط الفقر الغذائي، التي انخفضت
من 3.6% إلى 1.2%. ويبين الانخفاض في نسبة
الأطفال ناقصي الوزن (أقل من خمس سنوات من
العمر) أن سورية تسير على المسار الصحيح
فيما يتعلق بتحقيق الغاية المتمثلة في خفض
الجوع. وهكذا، على الرغم من أن الفقر لم
ينخفض بشكل ملحوظ منذ منتصف التسعينات،
فقد طرأ تحسن ملحوظ في ظروف أفقر الفقراء.
وأخيرا، رافق زيادة السكان بنسبة تراكمية
17.5% في سورية بين عامي 2001 و2008 هبوط
نسبة العاملين من السكان من 46.6% إلى
44.8%، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها
الاقتصاد في إيجاد العدد المطلوب من فرص
العمل الجديدة اللازمة لاستيعاب الداخلين
الجدد في قوة العمل البالغ عددهم 250 ألف
فرد سنويا. وواكب الظاهرة المذكورة أعلاه
انخفاض نسبة العاملين بين السكان الشباب
من 30.8% في عام 2001 إلى 20.4% من عام
2008.
وتشير البيانات الواردة من مسوحات دخل
وإنفاق الأسر في سورية إلى أن نسبة الفقر
عند خط 1.25 دولار في اليوم، التي تعادل
القوة الشرائية، انخفضت بوتيرة متزايدة في
الآونة الأخيرة. |
