غريب للغاية منظر ذاك البناء المقام على العظم منذ ما يناهز العشر سنوات قبل إشارة المجتهد بقليل والأغرب منه نظيره في ساحة المرجة المقابل للمستشارية الإيرانية والذي يجري العمل به يومياً ومنذ سنوات لكن شيئاً لم يتغير فيه لأسباب لا يعلم السكان المحيطون شيئاً عنها إلا أنهم يخمنون وجود مخالفة ما أودت بهذه الأبنية المهجورة إلى هذا السكون الفظيع والمنظر المقيت، وآخرون يخمنون أن إفلاساً طال مؤسسي هذه الأبنية فتركوها على حالها علّ معجزة تحدث وتتبرع جهة ما ببنائها.
إيقاف رخص:
بينت محافظة ريف دمشق مؤخراً أن التوقف الحاصل في جميع أعمال البناء ومنح التراخيص في المحافظة مؤقت، إلى حين الانتهاء من المخططات الإقليمية للمحافظة التي ستحدد الأراضي المخصصة للسكن، وأن الطابع السياحي لبعض المناطق كالزبداني ومعلولا والهامة، هو السبب في وقف عمليات توسع البناء فيها، وأن السماح بعمليات التوسع رهن بانتهاء المخططات الإقليمية الخاصة بها، وإذا كان هذا التبرير الذي بينته المحافظة مؤخراً مناسب للمناطق السياحية، فكيف لنا إسقاطه على أبنية بخمسة و(6) طوابق في دمشق أشيدت منذ عشر سنوات وربما أكثر لكنها لا تزال تناشد الهواء عبثاً، ولا يستفيد منها إلا المشردون الذين يلتحفون السماء ويفترشون الأرض إن لم يجدوا مأوى، حيث أكد لنا مصطفى القدة القاطن في منطقة قريبة من بناء مهجور منذ سنين في منطقة المجتهد أن ذاك البناء يؤوي المشردين وربما المجرمين، حتى أنه يخاف على أولاده الابتعاد حيث البناء فلا يعلم ماذا يواجههم ومن يتخبأ به.
العشوائيات أيضاً:
المسألة ليست مسألة إيقاف رخص لأبنية أشيد أكثر من نصفها لكنها تتعلق بقلة الرقابة، فالجهات المعنية لا تتنبه للأبنية الجديدة الصاعدة إلا بعد مضي الوقت، وغالباً فإن الأبنية المخالفة وغير المرخصة تشاد على أراضي أملاك الدولة، وما أن تتنبه لها الجهات حتى تضع يدها عليها فلا هي تهدمها ولا تسمح بإكمالها.
والجدير ذكره هنا أن مدير أملاك الدولة أكد مؤخراً وجود مساحات من أراضي أملاك الدولة متجاوز عليها من قبل الأفراد، ومستثمرة من قبلهم بأشكال مختلفة أغلبها للسكن، وقد بلغت المساحة المتعدى عليها حتى نهاية العام الفائت حوالي (371036) هكتاراً.
أما عن الآلية لإزالة التجاوزات، فبين مدير أملاك الدولة أنه فور كشف المخالفة أو الإبلاغ عنها، تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المعنية بتنظيم ضبط بحق المتجاوز، وإصدار قرار نزع يد من السيد وزير الزراعة، وتجري إحالته إلى السيد المحافظ الذي يقوم بدوره بالإيعاز للسلطات الإدارية في المحافظة لإزالة التجاوز.
ولكن المصيبة بإزالة التجاوز والذي لا يكون الهدم غالباً بل طرد المتجاوزين وإبقاء البناء على حاله سواء أكتمل أم لم يكتمل.

المزة أيضاً:
تنتشر قبل المركز الثقافي بالمزة عدة أبنية منذ سنوات مقامة على الهيكل أيضاً، ويخمن الجوار أن مستثمرين كانوا بصدد بنائها ثم أوقفوها بعد اكتشاف خطأ بالبنية التحتية فيها، وخاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي، ما يعني أنها غير صالحة للسكن أو أنها غير مدعمة بالحديد كما يجب وينبغي هدمها.
وإذا خرجنا من بوتقة وجود أبنية مخالفة لا قيمة لها وتناطح الهواء عبثاً في شوارع دمشق، ودخلنا لبوتقة المظهر العام لكان الحال مزعجاً أيضاً، فوزارة الإدارة المحلية والمحافظ أرتأوا أن مظهر الصحون اللاقطة على أسطح الأبنية يسيء للمظهر العام وأزالوا القسم الأكبر منها، وتم الحديث عن إزالة المخالفات في دمشق القديمة ومخالفة العشوائيات، لكن أحداً لم يتحدث عن مصير الأبنية التي أوقفت تراخيصها منذ سنين، ثم فعل بعضها ولم تتفعل تراخيص أخرى، حتى بات أصحابها غير راغبين بتفعيلها أو غير قادرين بعد إيقافها على تحمل تكاليف بناء يئسوا منه.
المسألة تتطلب المعالجة والمتابعة من قبل المحافظة، فالأراضي الشاغلة عليها هذه الأبنية غير المكتملة تضيع مساحات على الدولة وعلى أناس يمكن لهم الاستفادة منها واستثمارها بشكل نظامي، فمن يدري متى الحل؟.