نفت مصادر في 14 آذار تسريبات عما يسمى «تسوية» كبرى اتفق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الاسد.
والتسريب يوحي بأن ما يسمى تسوية كبرى يتعلق بحد ادنى هو «تأجيل القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عاما علي الاقل وبحد أقصى هو إلغاء المحكمة الدولية»، وان الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيتحرك نحو أميركا وعواصم القرار لهذا الهدف.
المصادر الـ 14 آذارية اكدت لـ «الأنباء» ان ما هو متوافر لديها من معطيات، يؤكد انه لا اصل لهذا الموضوع، ولا اساس لكل ما يستهدف المحكمة الدولية، ثم على افتراض ان العاهل السعودي يتحرك ضمن هذه الوجهة، هل المجتمع الدولي فعلا جاهز سياسيا لاستقبال طرح من هذا القبيل،
في وقت يتشدد المجتمع الدولي مع ايران ويراقب سورية؟! وهل بالفعل ثمة ما يؤثر على أجندة المحكمة؟».
المصادر اياها تشير الى ان القيادات العربية لا تملك شيئا في مسألة المحكمة الدولية، كما انه لا علاقة للمحكمة بتطورات الوضع السياسي اللبناني أو تغييراته.
وأعادت المصادر التذكير بكلمة الرئيس سعد الحريري خلال افتتاح أعمال المؤتمر التأسيسي لتيار المستقبل، وتأكيده «ان لا مساومة على العدالة والمحكمة».
وأكدت ان الحريري «لن يسامح ولن ينسى» لافتة الى ان أي صفقة في موضوع المحكمة غير ممكنة على المستوى العربي خصوصا.