‎تحوّل عنوان «الحريات العامة» في لبنان «كرة ثلج» سياسية تنذر بأن ترفع من «حماوة» الصراع بين فريقيْ الاكثرية والمعارضة، وذلك بعد سلسلة «اشارات» اعتبرتها قوى 14 آذار «إنذاراً» بان «النظام الامني» الذي قام بـ «شراكة» لبنانية (عبّر عنها الرئيس اميل لحود وجنرالاته) - سورية (عبر جهاز الاستطلاع والأمن لقواتها العاملة في لبنان) والذي طبع خصوصاً المرحلة الممتدة بين 1998 و 2005 عاد ليطلّ بـ «رأسه».
وبعد توقيف ناشطين حقوقيين يطلون على الواقع السوري، ثم «الهجمة المنظّمة» على عشرات المعتصمين امام السفارة السورية في محلة الحمراء ممن وُصفوا بأنهم «شبّيحة لبنان»، تسود اوساط 14 آذار مخاوف من ان تكون البلاد عادت تنزلق نحو ربط مصير الحريات فيها بمسار القمع الدائر في سورية.
وانطلاقاً من «ثابتة» عدم التنازل عن المكتسبات التي حققتها «ثورة الأرز» بـ «الدم» في 14 مارس 2005 وما أعقبها، تعدّ قوى المعارضة «جدول» تحركات و«أفكار» لنشاطات اولاً رفضاً لعودة النظام الامني من «النافذة» وحاولته النفاذ من الوضع السوري لـ «القبض» على الحريات في لبنان، وثانياً للتعبير عن التضامن مع الشعب السوري وإن رمزياً.
وفي هذا الإطار، يفترض ان «تستلهم» 14 آذار من مشهد «التشبيح» امام السفارة السورية تحركاً لإحياء ذكرى احداث 7 اغسطس 2001 حين «انقض» النظام الامني على مناصري القوات اللبنانية و«التيار الوطني الحر» وزجّ بالمئات منهم في السجون راسماً مشهداً مخزياً من التنكيل والقمع الدموي امام قصر العدل في بيروت.
كما ثمة «تفكير» في سبل التضامن مع «جرحى» الاعتصام امام السفارة السورية وربما توكيل محامين لهم لرفع دعاوى على خلفية القمع الذي «تفرّجت» عليه قوى الامن اللبنانية.
وفيما وجّه وجه «مثقفون لبنانيون» من خلال صفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت نداء من أجل تنظيم «وقفة تضامنية مع الشعب السوري في ثورته» يقام في ساحة الشهداء بين التاسعة والعشرة من مساء الإثنين المقبل، شهد مقر السفارة السورية امس الجمعة اعتصام نحو مئة شخص دعماً لنظام الرئيس السوري بشار الاسد وسط انتشار امني كثيف.
وفي سياق متصل، أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في حديث صحافي أن الكلام حول استدعائه على خلفية ما جرى قبل ايام من تعرض للمعتصمين امام مقر السفارة «ليس له معنى إطلاقا»ً، معرباً عن خشيته من أي احتكاك في الشارع، لافتا الى أن «ما حصل من تظاهرات وخلافات بين المؤيدين والمعارضين كان خارج أوقات الدوام»، مشيرا الى أن «السفارة هي المتضررة من هذه الأحداث كما أن حماية البعثات الديبلوماسية وأمن السفارات هو من مسؤولية الدولة اللبنانية وهذا ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية».
وقال: «نحن ليس لدينا (أمن) خاص بنا و(أمننا) هو الأمن اللبناني، متوجهاً بالشكر للقيادات الأمنية والجيش الذين سارعوا إلى الاستجابة وضبط إيقاع الأمن».