‎عرضت صحيفة (البعث) الحاكم في سورية آراء لعدد من القانونيين والأكاديميين اعتبروا أن " تصعيد المؤامرة على سورية عبر أدوات جديدة تدعو للتدخل الخارجي في شئون سورية الداخلية وتستجدي تسليح الإرهابيين يشكل دعماً لحركة تمرد مسلحة ما يعطي الدولة كامل الحق والصلاحية في استخدام جميع الوسائل المتاحة لمواجهة هذه الحركات حفاظاً على أمن الوطن واستقراره".
وذكرت الصحيفة أن "الذين يستهدفون قوات حفظ النظام والجيش والقوى الأمنية والمدنيين ليسوا سوى مجموعات إرهابية مسلحة تسعى لتنفيذ أجندات ومخططات خارجية ترمي الى ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة حالة الأمن ،والاستقرار التي ينعم بها أبناء الوطن".

وأوضح الدكتور عبد الجبار الحنيص، رئيس قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق ، بحسب الصحيفة ان "المادة 264 من قانون العقوبات تنص على أن كل سوري دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها لمباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ما يعني أن مجرد دعوة الدول الأجنبية بتحريضها على العدوان على سورية يعد جرماً يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة".

وقال الحنيص إنه "إذا ما أفضت الدعوة الى وقوع العدوان فإن العقوبة تشدد الى الإعدام على من قام بالتحريض على العدوان".

وأضاف إن "بنود المادة 264 من قانون العقوبات تنطبق على كل من قام من السوريين بالاستقواء بالدول والقوى الخارجية لحملها على التدخل العسكري في سورية ويعد خائناً لوطنه".

وأوضح أن "القانون الدولي والقوانين الوطنية تؤكد حق الدولة في القضاء على أي تمرد مسلح خارج إطار الشرعية الوطنية والمشروعية القانونية والدستورية".