|
عقدت يوم الأحد 6 / 2 / 2011 محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق، بالدعوى رقم أساس (
69 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء
من الهيئة القيادية لحزب يكيتي الكردي في
سوريا، وهم:
- حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد
السادس من عمره متزوج وله العديد من
الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في
سورية مواليد تنورية يحمل إجازة
بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق
وسكرتير أسبق لحزب يكيتي ( أستاذ متقاعد
).
- محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع
نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة
عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي
1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في
مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 /
2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي (
محامي )
- معروف ملا احمد بن احمد من مواليد
القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة أولاد
عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي، معتقل
سابق، حيث اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل
أمن الدولة وأخلي سبيله في 3 / 3 / 2008 (
أعمال حرة ).
وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة
العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا، حيث
قدمت النيابة العامة مطالبة شفهية، طلبت
فيها تجريم هؤلاء الثلاثة، بجناية:
الانتساب لجمعية سياسية ومحاولة اقتطاع
جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة
أجنبية... وفق أحكام المادة ( 267 ) من
قانون العقوبات السوري.
يذكر أن النيابة العامة لدى محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق، استمهلت أكثر من مرة
من أجل تقديم مطالبتها، وفي النهاية جاءت
المطالبة شفهية، مما يؤكد إنها كانت ترمي
من وراء تلك التأجيلات إلى إطالة أمد
المحاكمة وإلحاق الضرر البالغ بهؤلاء
الموقوفين، علماً بأنه لم يتم جلب المدعى
عليهم الثلاثة إلى قوس المحكمة ؟!!
وقد حضر جلسة المحاكمة التي تأجلت إلى يوم
13 / 3 / 2011 للدفاع، محام يمثل المنظمات
الموقعة على هذا البيان المشترك.
والجدير بالذكر أن المحكمة لم تسمح
للمحامين أعضاء هيئة الدفاع بالالتقاء
بموكليهم وزيارتهم من أجل الاستماع
لأقوالهم وإعداد دفاعهم القانوني في
الجلسة القادمة بالاستناد لذلك، مما يشكل
إخلالاً بحق الدفاع، الذي يعتبر من الحقوق
المقدسة التي لا يجوز المساس بها أو
الانتقاص منها بأي حال من الأحوال.
والجدير بالذكر أيضاً، أن هؤلاء الأعضاء
القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في
سوريا، كانوا قد استدعوا من قبل مدير
منطقة القامشلي بتاريخ 26 / 12 / 2009 وتم
توقيفهم وتسليهم إلى فرع الأمن السياسي
بالحسكة.
ومن جهة أخرى عقد القاضي الفرد العسكري
بالقامشلي، اليوم الأحد 6 / 2 / 2011
بالدعوى رقم أساس ( 936 ) لعام 2011 جلسة
جديدة أيضاً لمحاكمة الموقوفين على خلفية
تنظيم مهرجان شعري بمناسبة يوم الشعر
الكردي، الذي أقيم في إحدى قرى منطقة
المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، بجنحة:
القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها
إثارة النعرات العنصرية أو الحض على
النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة
المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون
العقوبات السوري العام، وهم:
1 – عمر عبدي إسماعيل ( شاعر ).
2 – عبد الصمد حسن محمود ( شاعر ).
3 – أحمد فتاح إسماعيل ( صاحب منزل ).
وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم
المحامين أعضاء هيئة الدفاع مذكرة خطية
طلبوا فيها من حيث النتيجة إعطاء القرار
بعدم مسؤولية موكليهم من الجنحة المسندة
إليهم، لعدم توفر أركانها القانونية، وتم
تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 2 / 2011
للتدقيق، هذا وقد حضر جلسة الدفاع هذه،
عدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع، من
بينهم محامون يمثلون المنظمات الموقعة على
هذا البيان.
إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان
المشترك، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة
محاكمة الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب
يكيتي الكردي في سوريا، وكذلك محاكمة
الموقوفين الثلاثة على خلفية تنظيم مهرجان
بمناسبة يوم الشعر الكردي، أمام هاتين
المحكمتين الاستثنائيتين اللتين لا
تتمتعان بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر
فيهما المعايير الدولية للمحاكمات العادلة،
وبشكل خاص حق الدفاع القانوني، فإننا وفي
الوقت نفسه نطالب بحفظ هاتين الدعويين
وإسقاط التهم الباطلة الموجهة للمدعى
عليهم فيهما، ونطالب أيضاً بوقف محاكمة
المواطنين السوريين أمام هذه المحاكم
الاستثنائية...، كما إننا نطالب أيضاً بطي
ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي
وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية
ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما
ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم
والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.
6 / 2 / 2011
المنظمات الموقعة:.
1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD
)..
2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف
)..
3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في
سورية ( الراصد )..
4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سورية.. |
