تواصلت عمليات حصاد وتسويق الحبوب في محافظة الرقة بوتائر عالية وسط ازدحام كبير في جميع مراكز التسويق الموجودة في المحافظة نتيجة غياب التنسيق بين مراكز التسويق والوحدات الإرشادية التي تقوم بمنح شهادات المنشأ ما يؤدي إلى وصول كميات كبيرة من الأقماح تتجاوز طاقة الاستيعاب التسويقي للمراكز وبالتالي تشكل ضغطاً كبيراً على لجان الاستلام ما قد يساعد في دخول أقماح مغشوشة إلى مراكز الحبوب نتيجة الازدحام ولذلك قرر محافظ الرقة تشكيل لجان للتدقيق في نوعية الأقماح المستلمة وبيان إذا ما كانت من إنتاج المحافظة أم إنها مستوردة وعلى الرغم من قيام هذه اللجان بأخذ عينات من 180 آلية تحمل الأقماح الموجودة على أبواب المراكز وتحليلها فقد تبين وجود كميات مغشوشة من هذه الأقماح منها ما هو مخلوط بأقماح مستوردة بنسبة وصلت إلى 80% ومنها ما تم خلطه بالشعير نتيجة رفض مؤسسة الأعلاف استلام محصول الشعير من الفلاحين ونتيجة هذه العينات تمت مصادرة 600 طن من الأقماح المغشوشة موردة بواسطة 18 شاحنة وجراراً. وفي اتصال لـ«الوطن» مع يحيى الحمادة معاون مدير التجارة الداخلية في الرقة أفادنا بأنه تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحاب هذه الأقماح وتمت إحالتهم موجودا إلى القضاء ومصادرة الحبوب لمصلحة الخزينة وحجز الآليات ويؤكد الحمادة أن الشخص العادي وحتى لجان الشراء لا يمكنها تمييز الحبوب المغشوشة ولا يمكن تفريق القمح الوطني عن القمح المستورد إلا بالتحليل. ونحن نعتقد أن هذا الوضع يمكن أن يغري الكثير من التجار لإدخال حبوب مستوردة على أنها حبوب وطنية مستفيدين من فارق السعر الذي يصل إلى ثمانية آلاف ليرة سورية للطن الواحد أو خلط القمح بالشعير والحصول على فرق يصل إلى 12 ألف ليرة سورية في الطن الواحد. المهندس بشار عليوي مدير فرع الحبوب في الرقة أفادنا بأن هناك لجاناً من فرع الحبوب تقوم بتدقيق نوعية الحبوب الموردة إلى المراكز إضافة إلى لجنة مركزية.