|
 |
أخذت
مسألة مقاضاة «شهود الزور» في قضية اغتيال
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أبعاداً
إضافية جدّية مع انضمام رئيس «اللقاء
الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الى سرب
المطالبة باستدعاء الشاهد الأبرز السوري
محمد زهير الصدّيق لمحاكمته.
وإذا كان موقف جنبلاط قد لاقى بإيجابية
الدعوى التي قدّمها «حزب الله» واتخذ
بموجبها صفة الادعاء على «الصديق» وكل من
يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً سنداً
للمواد 217 و218 و285 و386 و403 من قانون
العقوبات اللبناني، «لما انطوت عليه
المواقف الإعلامية الأخيرة للصدّيق من
تحريض طائفي ومذهبي واضح»، فإن المسألة
سلكت في الآونة الأخيرة خطوتين قضائيتين
بالغتي الدلالة:
الأولى، تمثلت في استلام قاضي التحقيق
الأول في بيروت غسان عويدات مطالعة من
نظيره السوري قاضي التحقيق الأول في دمشق،
وفيها تأكيد على حق القضاء السوري استدعاء
من يراه ضرورياً للاستماع إليه كشاهد في
القضية التي رفعها المدير العام السابق
للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أمام
المحاكم السورية، «وفي حال امتناع الشهود
عن الحضور طوعاً، فمن حق قاضي التحقيق
إصدار مذكرة إحضار بحق المطلوب إبلاغهم
سواء كانوا مدّعى عليهم أو شهوداً»؛ وهذا
ما حصل فعلاً وتم إصدار المذكرات وإبلاغها
وفق الأصول للجانب اللبناني كما قال مصدر
قضائي لـ«السفير».
أما الخطوة الثانية، فتمثلت في قرار رئيس
مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان
القاضي فرانسوا رو الذي قضى بتعيين
المحامي أكرم عازوري «لتمثيل السيد جميل
السيد في الإجراءات المقامة أمام
«المحكمة» والمتعلّقة بطلب المستدعي
المؤرخ بـ 17 آذار 2010».
إن هذا الإجراء «الشكلي» يؤشر إلى أن
القضية، تسير باتجاه يخدم مصلحة اللواء
السيد في حقه المثول أمام قاضٍ لمقاضاة من
شهّر به واحتجزه تعسفياً.
وقد تضمن قرار القاضي رو حيثيات تنسجم مع
المطالعة التي أحال بموجبها رئيس المحكمة
القاضي انطونيو كاسيزي، طلب اللواء السيد
إلى قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي
دانيال فرانسين.
وقد جاء في قرار رو الآتي: «إن رئيس مكتب
الدفاع، نظراً للطلب الذي رفعه السيد جميل
السيد المشار إليه في ما يلي باسم
«المستدعي»، إلى رئيس المحكمة بتاريخ 17
آذار 2010، وبعد الاطلاع على قرار رئيس
المحكمة بإحالة الموضوع إلى قاضي
الإجراءات التمهيدية الصادر إثر هذا الطلب
بتاريخ 15 نيسان 2010 والذي اعتبر رئيس
المحكمة بموجبه أن للمستدعي «حق تقديم
مستندات في هذه القضية وفقاً للقواعد
والإجراءات ذات الصلة»...
وبعد الاطلاع على القرار الذي أصدره قاضي
الإجراءات التمهيدية بتاريخ 21 نيسان
2010، والذي يسمح للمستدعي بتقديم حججه
خطياً، ونظراً لأن المستدعي يدلي في طلبه
بأنه تم احتجازه بصورةٍ تعسفية في الفترة
الممتدة من 3 أيلول 2005 إلى 29 نيسان
2009، ونظراً لأنه بعد تنازل السلطات
القضائية اللبنانية بقضية الحريري عند
اختصاصها لمصلحة «المحكمة» في 10 نيسان
2009، أصبح احتجاز المستدعي يدخل في
اختصاص المحكمة اعتباراً من هذا التاريخ
وحتى 29 نيسان 2009، وبعد الاطلاع على
القرار المتعلق بتعيين محام والصادر
بتاريخ 18 نيسان 2009، والذي تم بموجبه
تعيين محام لتمثيل المستدعي إثر احتجازه
تحت سلطة «المحكمة»، ونظراً لرغبة
المستدعي في أن يمثله الأستاذ أكرم عازوري
وهو المحامي الذي اختاره في إطار
الإجراءات الحاضرة، وبعد الاطلاع على
قواعد الإجراءات والإثبات المشار إليها في
ما يلي باسم «القواعد»، والمعدّلة بتاريخ
30 تشرين الأول 2009، لا سيما المادتين 57
و58 الفقرة دال، الفقرة الفرعية 6، وبعد
الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة
بتعيين محامي الدفاع المشار إليها في ما
يلي بعبارة «المبادئ التوجيهية» كما تم
تعديلها في 30 تشرين الأول 2009، ولا سيما
المادتين 5 و6.
أؤكد أن الأستاذ أكرم عازوري يستوفي
الشروط المنصوص عليها في المادة 58 الفقرة
أ من «القواعد»، وأقرر تعيينه لتمثيل
السيد جميل السيد في الإجراءات المقامة
أمام المحكمة والمتعلقة بطلب المستدعي
المؤرخ 14 آذار 2010، ويأتي مسألة ذات صلة
مباشرة بذلك الطلب».
وإلى حين معرفة مضمون رد المدعي العام
للمحكمة الخاصة القاضي دانيال بلمار على
طلب اللواء السيد، فإن المعلومات
المتوافرة لـ«السفير» تشير الى أن هذا
الملف سيمضي في طريقه القانوني حتى
النهاية، خاصة بعد ما أشيع في الآونة
الأخيرة من معلومات غير مؤكدة تفيد بأن
المدعو محمد زهير الصديق قد قتل أثناء
انتقاله من دولة الإمارات العربية المتحدة
إلى البحرين، ما خلّف العديد من الأسئلة
حيال مسألة شهود الزور والقضية
الأساسية... قضية اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريري... فيما ترددت معلومات أخرى،
بأن الصديق انتقل من الامارات الى بلجيكا
ومن هناك تم توفير مكان إقامة جديد يخضع
لاجراءات تلم بتفاصيلها بعض الجهات
الرسمية اللبنانية التي كانت قد واكبت
الانتقال الأمني المنظم للصديق من باريس
الى الامارات بجواز سفر تشيكي.
وعلمت «السفير» استنادا الى مصادر موثوقة
أن «شاهد الزور» الثاني الذي استند إليه
المحقق الدولي دتليف ميليس في إصدار
التوصية بتوقيف الضباط الأربعة في العام
2005، وهو الإسرائيلي عبد الباسط أحمد بني
عودة، المقيم في السويد، قد افترق عن
زوجته «الصيداوية» بعد أن اتهمها بالتجنّد
لمصلحة «الموساد» بغية قتله. وفي
المعلومات أيضا «أن الشرطة السويدية اتخذت
«إجراءات إضافية» لحمايته وحماية زوجته
لكنْ كل على حدة. |
