أكد وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار أن الدولة اللبنانية تنازلت عن حقها للمحكمة الدولية في كل ما يتعلق باغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه، و «اصبح دورنا مساعداً فقط في بعض الامور اللوجستية والتنفيذية من خلال الاتفاقات المعهودة مع الامم المتحدة ولا نستطيع أن نقول إننا نعلم أي شيء لا يفصح عنه». وشدد في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» أمس، ان «مكتب المدعي العام يجب أن تكون لديه صلاحيات لاجراء تحقيق عادل في الجريمة والوصول الى حقائق»، مؤكداً أن «المحاكمة تجرى وفق أصول راقية تعلو الحساسيات السياسية»، وداعياً الناس الى «عدم الخوف من الخريف أي الموعد الذي يقال أنه موعد صدور قرار المحكمة الظني».

ورأى نجار أنه «لا مصلحة لاسرائيل بالسلام اليوم سوى بشروطها، لكن ليس في ظل الادارة الاميركية الحالية وفي غير الظروف في الشرق الاوسط». وقال: «الادارة الاميركية لم تعد تستطيع أن تتحاشى حصار غزة».

ودعا نجار الى «التمسك بمناعتنا الداخلية»، ، معتبراً أن «الدعم الاميركي على خلاف ما كان في الماضي سيحصل من دون أن يكون لبنان فرق حساب أو تكون هناك صفقات على حساب لبنان وهذا التزام دولي». وفي موضوع اسطول الحرية، أكد أن «اسرائيل حاصرت نفسها من خلال محاصرتها لغزة» معتبراً أن «اعتراض السفينة في المياه الدولية هو فعل جرمي الا اذا ثبت أن هناك امكانية أن تشكل هذه الباخرة خطراً مباشراً عليها».

وأعلن أن «الحكومة ستفرج عن الموازنة في القريب العاجل بالتوافق على رغم السجالات»، لافتاً الى ان «اجتماع الرئيس الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث عن طريقة الافراج عن الموازنة وعن طريقة حلحلة بعض القضايا الشائكة الناتجة من موضوع قطع الحساب والقاعدة الاثني عشرية»، ومعتبراً أن «الكلام عن تغيير حكومي غير جدي».

ولفت الى أن «من الصعب مصالحة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع لأسباب مناطقية وتاريخية»، مؤكداً أن «جعجع لم ينتقد رئيس الجمهورية وأن أكثر الفرقاء الذين يساعدون رئيس الجمهورية هم القوات اللبنانية»، وقال: «أن تسليم الجاني في حادثة ضهر العين جاء بتمنٍ من القوات اللبنانية وبفعل ايمان أن الدولة اللبنانية هي القيمة على العقاب وأنه مهما حصل لن نعود الى السلاح».