تمنى الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط على السلطات السورية «اطلاق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحريات والعمل الحزبي الحر، بعيداً عن المقاربة الأمنيّة التي غالباً ما تؤدي الى تفاقم المشاكل عوض حلها».
وذكر في مقاله الاسبوعي في صحيفة «الانباء»، لسان حال الحزب التقدمي الاشتراكي، بأنّه «سبق أن وعد الرئيس بشار الأسد بفتح تحقيق جدي يحدد بدقة المسؤوليات عن الأحداث الأولى التي وقعت في درعا، وهي التي أدّت الى المزيد من الاحتجاجات»، مؤكداً أن «محاسبة المسؤولين عن الممارسات التي ارتكبت في درعا وغير درعا تؤسس لاعادة بناء الثقة والمصداقية بين الدولة والمواطن السوري والتي تصدعّت في شكل كبير في الأشهر القليلة الماضية».
ورأى أن «الاطلاق الفوري للحوار الوطني الشامل مع كل الشرائح في الداخل والخارج من دون استثناء، بعيداً عن الغرق في الشكليات والآليات، من شأنه أن ينفّس الاحتقان القائم، ويتيح الدخول في نقاش حول كيفيّة إدارة الشؤون الوطنيّة في المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أنه «بقدر ما تتوّسع دائرة المشاركة في هذا الحوار، بقدر ما تُكرّس حالة الشراكة الوطنيّة للتوجه تدريجيّاً نحو سورية جديدة أكثر حصانةً ومنعةً من قبل».
وشدّد جنبلاط على أنّ «الافراج الكامل عن جميع المعتقلين السياسيين، والابتعاد عن التوقيفات والاعتقالات، وإلغاء الأحكام العرفية والتطبيق الفعلي لقرار إلغاء حالة الطوارئ، والامتناع عن مواجهة التظاهرات بالقوة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب ممارسات غير مقبولة كما حدث مع الطفل حمزة الخطيب وسواه من الأطفال والأبرياء، هو مدخل ضروري لتصحيح المسار والدخول في بناء سورية جديدة تراعي تطلعات الشعب السوري ورغباته بالعيش بحرية وكرامة، وهو ما ورد في خطاب وتوجهات الرئيس الأسد الذي أعلنه في أول جلسة للحكومة الجديدة».