‮أوقفت الجهات القضائية المختصة في القامشلي تسعة عاملين لدى مصلحة زراعة ناحية تل حميس (40 كم جنوب القامشلي)، وذلك على أثر نتائج التحقيقات .

التي قامت بها دائرة الرقابة الداخلية لدى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة، حول تجاوزات في تسويق كميات الأقطان الزائدة عن الرخص الممنوحة للفلاحين التابعين للناحية المذكورة في عام 2004، وتضمنت التفاصيل منح تراخيص ومناشئ زراعية لتسويق محصول القطن من قبل مصلحة زراعة تل حميس التي قام عاملوها المذكورون في ذلك العام بالسماح للفلاحين بشحن وتسويق محاصيل القطن الزائدة والناتجة عن المساحات المخالفة للرخص الزراعية بالإضافة إلى كميات مسوقة تابعة لبعض التجار. ‏

وقد تم اعتماد التقرير من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المقدم من قبل دائرة رقابة مديرية زراعة الحسكة بالرقم 22/355/10 تاريخ 20/5/2010، المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للعاملين وزوجاتهم المذكورين في نتائج التحقيق وعددهم تسعة عاملين، لتحصيل مبلغ 176 مليون ليرة سورية، كفروقات لقيم الأقطان الزائدة عن الرخص الزراعية، وتسريحهم من العمل بسبب جلبهم منافع شخصية لهم ولغيرهم، والمعاقب عليها في قانون العقوبات العام، وهم أربعة مهندسين زراعيين وأربعة مراقبين زراعيين آخرين، وعامل زراعي واحد. ‏

وقد وجهت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان على أثر ذلك كتاباً برقم 396 تاريخ 21/6/2010 إلى المصرف الزراعي التعاوني في تل حميس، لتحصيل الذمم المترتبة على المزارعين والناتجة عن تسويق الكميات الزائدة للرخص الممنوحة لهم، وعددهم 261 مزارعاً. ‏